اعتبره زحالقة مسخرة؛ المستشار القضائي للكنيست يعتبر "قانون النكبة" دستوريا

(ضمن فعاليات إحياء يوم النكبة)

 

قرر المستشار القضائي للكنيست، المحامي أيال يانون، أن "قانون النكبة" الذي يسمح لوزير المالية تقليص الميزانيات المخصصة لمؤسسات ومنظمات تعتبر "يوم الاستقلال يوم نكبة"، هو قانون دستوري بما لا يسمح للمحكمة بالغائه.

 

يذكر أنه من المتوقع أن تناقش المحكمة العليا الأربعاء القادم الالتماس بشأن إلغاء القانون الذي تقدمت بها عدة شخصيات ومؤسسات بينها مركز "عدالة" و"الجمعية لحقوق الإنسان".

 

تجدر الإشارة إلى أن القانون المشار إليه، قانون النكبة، والذي تقدم به عضو الكنيست أليكس ميلر (يسرائيل بيتينو)، قد تمت المصادقة عليه نهائيا في آذار/مارس الماضي.

 

ويخول القانون وزير المالية صلاحية خفض الميزانيات لمؤسسات في حال "تقوم بنشاطات وتدلي بتصريحات تنفي اعتبار إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو تعتبر يوم الاستقلال يوم نكبة".

 

وادعى المستشار القضائي للكنيست أن القانون لا يمنع حرية التعبير عن الرأي، ولا يمنع أي شخص من التعبير عن رأيه بحرية، وبضمن ذلك اعتبار "يوم الاستقلال" يوم نكبة. وأضاف أن الهدف من القانون هو ضمان عدم تمويل الدولة من ميزانياتها تصريحات وفعاليات تقوض قيم الأساس للدولة.

 

كما ادعى أنه "إلى جانب القيم الديمقراطية للدولة، فإن إطارها الدستوري يعبر عن الاعتراف بقيمها اليهودية والصهيونية التي يجب أن تكون متضمنة في قوانين الدولة".

 

يذكر أن لجنة المتابعة العربية للجماهير العربية في الداخل قد اعتبرت القانون ضمن "القوانين الفاشية والعنصرية الساقطة التي سنها الكنيست الإسرائيلي"، وأنه يأتي كمحاولة بائسة من المؤسسة الإسرائيلية لتضييق الخناق على الجماهير العربية وتغييب الذاكرة الجماعية بتقويض الفعاليات الخاصة بالنكبة وتزوير التاريخ.

 

وكان النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قد اعتبر القانون منافيا لأبسط أسس الديمقراطية وحرية التعبير، وهو قانون عنصري لأن لغته ومضمونه ونوايا مقدميه لا تستهدف الجميع بل تحديداً المواطنين العرب ومؤسساتهم المختلفة.

وأضاف زحالقة: "نحن نتحدى هذا القانون ولن نلتزم بما ينص عليه من تقييدات لحرية التعبير. تطبيق هذا القانون بحاجة الى شرطة مراقبة الفكر، وهو بهذا قانون فاشي بحاجة الى أساليب فاشية لتطبيقه، مما ينزع القناع عن تبجح الدولة العبرية بالديمقراطية."

وأشار زحالقة إلى أن القضايا التي يتطرق اليها القانون هي قضايا نقاش سياسي، والدولة العبرية تسعى من خلاله الى إسكات صوت الضحية، ولكن الضحية لن تسكت مهما سنوا من قوانين ومهما قاموا بالملاحقة السياسية.

ودعا زحالقة الى القيام بتحدي القانون بشكل جماعي لتحويله الى "مسخرة".