في حديثه مع عضو الكنيست من الليكود أفير اكونيس، احتج سفير بريطانيا في إسرائيل على النية لتشريع قانون يفرض قيودا على تمويل حكومات أجنبية لجمعيات عربية ومنظمات "اليسار الإسرائيلي".
ونقل عن دبلوماسيين بريطانيين قولهم إن السفير البريطاني قال لاكونيس، الذي بادر إلى اقتراح القانون، إن لندن قلقة جدا من الاقتراح.
ونقل عن السفير البريطاني قوله إن بلاده تدعم الدفع بحقوق الإنسان في عدة دول، بهدف الوصول إلى قيمة كونية، وأن الدعم الذي يقدم إلى الجمعيات والمنظمات ليست موجهة إلى الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف الدبلوماسيون أن السفير البريطاني حذر اكونيس من أنه في حال تمت المصادقة على القانون فإنه سيؤثر للأسوأ على مكانة إسرائيل في المجتمع الدولي. وبحسبه فإن بريطانيا تتصرف بشفافية كاملة بكل ما يتصل بدعم المنظمات غير الحكومية، كما تفحص جيدا لمن تقدم هذه التبرعات وكيف يتم استخدامها.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن اكونيس الذي بادر إجراء مكالمة مع السفير البريطاني، قد قال له إنه تقديم دول صديقة أموالا لجمعيات سياسية في إسرائيل يستوجب ترتيب هذه المسألة من خلال التشريع.
واعتبر اكونيس تقديم الأموال على أنه تدخل في النقاش السياسي الداخلي في إسرائيل، وأن تقديم الأموال لجمعيات مثل "سلام الآن" التي تعمل على تدمير الاستيطان في الضفة الغربية خلافا لموقف الحكومة الإسرائيلية هو أمر غير مقبول، وأنه سيعمل على تمرير القانون الأحد القادم في اللجنة الوزارية للتشريع.
وبحسب اقتراح اكونيس فإن الجمعيات السياسية في إسرائيل لا تستطيع تلقي أموال تزيد قيمتها عن 20 ألف شيكل من حكومات أجنبية وهيئات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك بذريعة نشاط هذه الجمعيات التحريضي الذي يعمل تحت غطاء منظمات حقوق إنسان، وتسعى إلى التأثير على الحوار السياسي وطابع دولة إسرائيل وسياستها، على حد قوله.
ونقلت تقارير إسرائيلية عن مصادر في الكنيست قولها أن الحديث عن اقتراح قانون إشكالي، وهناك علامة سؤال بشأن موافقة المحكمة العليا عليه بصيغته الحالية، وذلك بسبب الصعوبة القضائية في تحديد ما هو العمل السياسي للجمعية.
التعليقات