اللجنة الوزارية الاسرائيلية تقر قانون تحديد تمويل منظمات حقوق الانسان

اللجنة الوزارية الاسرائيلية تقر قانون تحديد تمويل منظمات حقوق الانسان

اقرت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للشؤون التشريعية اليوم الاحد، مشروع قانون تحديد مصادر تمويل منظمات حقوق الانسان الاسرائيلية، وفرض قيود عليها.وصوت 11 وزيرا اسرائيليا لصالح القرار مقابل 5 وزراء عارضوا المشروع.


وسيتم عرض مشروع القانون على الكنيست الاسرائيلي بعد الإنتهاء من توحيد نص صيغة المشروع الذي طرحه عضو الكنيست عن حزب الليكود، اوفيرا اوكيانوس، مع صيغة اخرى طرحها عضو الكنيست عن حزب يسرائيل بيتنا "بينا كيرشينبوم" والخروج بصيغة موحدة

وكانت كتلة "يسرائيل بيتينو" قدمت اقتراح قانون آخر يقضي بفرض ضريبة بنسبة 45% على تمويل الجمعيات من الخارج، غير أن نتنياهو تجاوز هذا الاقتراح العنصري بخطوات، معلنا تأييده لقانون يمنع الحصول على هذا التمويل، ويعتبرمخالفة قانونية.

وقال عضو الكنيست، أوفير إيكونيس في معرض تقديمه لمشروع القانون إن «الحديث يدور عن تدخلات سافرة من قبل دول أجنبية للتاثير على سياسات إسرائيل ليس من خلال القنوات الديبلوماسية».

ويعتمد تمويل الجمعيات العربية واليسارية اليهودية على عدد من الدول الأوروبية كـ إيرلاند وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، ويحدد القانون المبلغ المسموح بتلقيه من جهات أجنبية ب 20 ألف دولار فقط ما يعني ضربة قاضية لعمل ونشاط تلك الجمعيات.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن خطوة نتنياهو تلك جاءت لاسترضاء اليمين الديني والحركة الاستيطانية لمحاولة التوصل معهم إلى حل حول البؤر الاستيطانية العشوائية.