قانون جديد يثير سخط وسائل الإعلام الإسرائيلية

تصوت الكنيست الإسرائيلية مساء اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بزيادة مبلغ التعويضات الذي يجب دفعه لمن تضرر على خلفية القذف والتشهير. ولقي مشروع القانون ردود فعل صاخبة في الإعلام الإسرائيلي وأطلقوا عليه "قانون كم الأفواه"

قدم مشروع القانون النائبان مئير شطريت من "كديما" وياريف ليفين من الـ "ليكود". وأعلنت كتلة كاديما عن معارضتها مشروع القانون، فيما
قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اعتبار التصويت إلزامي على كتل الائتلاف.
وتنظر وسائل الإعلام الإسرائيلية بقلق شديد إلى مشروع القانون الذي سيلزمها بدفع 300 ألف شيكل إذا ما أدينت بالقذف والتشهير أو نشر معلومات غير صحيحة حتى لو لم يثبت وقوع أضرار على جهة ما.

ووجه ممثلو وسائل الإعلام انتقادات شديدة للحكومة وطالبوها بالعدول عن تعديل القانون القائم الذي يعتبرأكثر شدة من القوانين المعمول بها عالميا.

وعقد ممثلو وسائل الإعلام الغسرائيلية يوم أمس مؤتمراً في مدينة تل أبيب، للتنديد بسياسات الحكومة الإسرائيلية، الهادفة إلى التضييق على حرية الإعلام في إسرائيل.