كشف التقرير السنوي لجمعية حقوق المواطن، أن الهامش الديمقراطي الذي يتمتع به المواطنون في اسرائيل أصبح خلال السنة االمنصرمة أقل مساحة، بكل ما يتعلق بحرية التعبير وذلك في ظل تشريع قوانين تحد من حرية التعبير والتنظيم.
التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، رسم صورة أقل اشراقا عنها في السنة الماضية، خاصة في ضوء التعامل مع حركة الاحتجاج الاجتماعي التي اجتاحت اسرائيل في السنة المنصرمة، حيث اشار الى تقليص الحوار الديمقراطي مقابل وضع العقبات امام المتظاهرين، وملاحقة متظاهرين واعتقال بعضهم وعدم الإفراج عنهم قبل دفعهم الى التوقيع على تعهد بعدم التظاهر مجددا، ناهيك عن استدعاء نشطاء سياسيين واجتماعيين من قبل الشرطة و"الشاباك" لما يعرف بمحادثات تنبيه وانذار.
التقرير يتطرق الى تعامل اجهزة الأمن مع الفلسطينيين، في الأراضي الفلسطينة المحتلة عام 67 ،حيث يشير الى التعاطي الأمني مع كل تحرك احتجاجي سلمي اذ يتم الاعلان عنه كتجمع غير قانوني ويتم قمعه بالقوة بوسائل تبدأ بالغاز المسيل للدموع والمياه الملوثة وتنتهي احيانا بالرصاص الحي.
على ذات الصعيد عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، عن قلقها من سلسة القوانين التي وصفت بانها تستهدف ركائز الديمقراطية، المتمثلة بالمحكمة العليا والصحافة ومنظمات حقوق الانسان الجاري تشريعها في الكنيست في هذه الاونة.
وعبرت كلينتون عن تحفظها اساسا، على قانون حظر التمويل الأجنبي لجمعيات حقوق الانسان وموضوع منع غناء النساء في الجيش الاسرائيلي، وفصل النساء عن الرجال في المواصلات العامة في القدس، قائلة ان ذلك يذكر بايران.
كلينتون تحدثت في فوروم "سابان" الذي يضم متخذي قرارات إسرائيليين وأمريكيين ويشارك به من اسرائيل في دورته الحالية رئيس الموساد السابق مئير دغان ورئيس الاركان السابق غابي اشكنازي ورئيسة المعارضة تسيبي لفني والوزير دان مريدور، ويتناول هذه السنة الموضوع الايراني.
التعليقات