كشفت معطيات حصلت عليها اللجنة الاسرائيلية ضد التعذيب، من وزارة القضاء الاسرائيلية، ان الصليب الاحمر الدولي قدم خلال السنوات العشر الأخيرة 750 شكوى على ممارسة التعذيب من قبل محققي "الشاباك".
وحسب معطيات الوزارة المذكورة، فانه باستثناء 35 شكوى ما زالت قيد المعالجة من قبل مراقب شكاوى المحقق معهم، فان جميع الشكاوى الأخرى قد تم اغلاق ملفاتها بناء على توصية المراقب الداخلي ل"الشاباك"وذلك دون إجراء ولو تحقيق جنائي واحد.
واشارت صحيفة "هارتس" في موقعها على الشبكة، ان المعطيات التي سلمت للأمم المتحدة عام 2008، اظهرت انه قد تم تقديم محققين لمحكمة الطاعة في أربعة حالات .
واضافت الصحيفة، ان مكتب الصليب الأحمر في اسرائيل هو الرابع من حيث الحجم في العالم وهو يضم قسم كبير متخصص في زيارة الاسرى، حيث يقوم بنقل تقاريره بشكل سري الى السلطات الاسرائيلية.
اللجنة الاسرائيلية ضد التعذيب أفادت استنادا الى معطيات وزارة القضاء، سالفة الذكر، ان "ا لشاباك" اجرى51 فحصا في اعقاب شكاوي تلقاها عام 2010، وتنقسم الشكاوى على النحو التالي،30 من قبل الصليب الأحمر و12 من قبل اللجنة ضد التعذيب واثنتين من قبل افراد و7 تم الكشف عنها من تقارير "الشاباك" الداخلية.
المعطيات المذكورة تؤكد المماطلة والتسويف، التي تنتهجها نيابة الدولة في معالجتها للملفات المتعلقة بهذه االقضايا، وهو ما تحتج عليه بشكل دائم منظمات حقوق الانسان، حيث تمر الشكوى ضد محقق "الشاباك" اولا عن طريق موظف قديم في الجهاز ذاته، الذي يحول بدوره الملف الى مراقب الشكاوى في وزارة القضاء، الخاضع لمساعد المدعى العام للمهمات الخاصة، شاي نيتسان، واذا ما تبين أن هناك مخالفات جنائية يتم تحويل القضية الى قسم التحقيق مع افراد الشرطة.
يشار ان اللجنة ضد التعذيب و12 شخصا سبق وحقق معهم من قبل "الشاباك" تقدموا بالتماس الى المحكمة العليا ضد المستشار القضائي للحكومة، لالزامه بفتح تحقيق جنائي في اعقاب 12 حالة تعذيب خلال التحقيق.
الالتماس الذي قدم بواسطة المحامي نبيل دكور، يبين ان الملتمسين اشتكوا ان المحققين منعوهم من النوم وقاموا بربطهم بشكل مؤلم وقاموا بضربهم, وهو يشير ان التحقيقات جرت بين اعوام 2007 و20010 وان اللجنة ضد التعذيب توجهت بهذا الخصوص بأكثر من شكوى للمستشار القضائي للحكومة الا انه لم يجب.
التعليقات