قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية، إن المدعي العام التركي، تلقى تعليمات بتجميد كافة الاجراءات القانونية ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين الاسرائيليين الضالعين بمهاجمة السفينة "مافي مرمرة"، والتي كانت ضمن أسطول الحرية التركي لكسر الحصار عن غزة.
وأضافت المصادر الأميركية أن التعليمات بتجميد الإجراءات القانونية التركية جاءت في أعقاب اتصالات أجرتها الإدارة الأميركية مع تركيا وإسرائيل، في محاولة لإنهاء التوتر بين الدولتين، والذي أدى مؤخرا إلى خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما.
وقالت الصحيفة إنه في موازاة ذلك، يعمل دافيد ميدان، وهو المسؤول في الموساد، والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقابل مسؤولين أتراك من أجل إيجاد صيغة تسمح للجانبين بإنهاء توتر العلاقات بينهما.
ويذكر أن تركيا كانت قد اشترطت أن تقدم إسرائيل اعتذارا، وتدفع تعويضات لعائلات النشطاء التسعة الذين قتلوا بنيران القوة العسكرية الاسرائيلية التي هاجمت الأسطول، من أجل عودة العلاقات بين الجانبين إلى حالها.
لكن إسرائيل أعلنت رسميا أنها ترفض تقديم اعتذار لتركيا، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى طرد السفير الاسرائيلي من أنقرة.
وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن "الموافقة التركية على تجميد الاجراءات القانونية ضد إسرائيل تعبر عن توثق العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، على خلفية مصالح اقليمية مشتركة حيال سوريا وإيران والعراق".
التعليقات