يرفضون التوقيع على التسوية والوزير بيغنرغم قرار النحكمة العليا الاسرائيلية باخلائها كونها تقوم على اراض فلسطينية خاصة فان الحكومة الاسرائيلية اثرت التةصل الى تسوية مع مستوطنيها بنقل بيوتها الى مكان مجاور ما يعني ابقاء البؤرة نقل البؤرة الاستيطانية بما تحمله من اسم ورمزية والعمل على نقلها ربما بضعة مئات من الامتار او الكيلومترات.
انها البؤرة الاستيطانية مجرون التي اراد المستوطنون ان تتحول الى رمز لنزع الشرعية عما تسميه اسرائيل الرسمية البؤر الاستيطانية غير القانونية هذه البؤر التي تراوحت سياسة التعاطي معها من الازالة الى التفاوض على ايجاد حلول يرضي المستوطنين ويغلق اعين المجتمع الدولي، على غرار حل ميجرون الذي اعتبر انتصارا للمستوطنين.
الخلاف بقي على ابقاء البيةت بع الانتقال منها او هدنها وهو ما ورد في الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الحكومة ويسعى مستوطنو مغرون الى تغييره لصالح ابقاء البيةت واستغلالها مستقبلا كمبان مساعدة للمستوطنة المنقولة الا ان الوزير بيني بيغن المكلف بالمفاوضات من قبل الحكومة الاسرائيلية هدد اليوم الاثنين بالعودة الى تنفيذ قرار العليا اذا لم يوقع الممستوطنين الاتفاق كما هو.
في غضون ذلك يعتقد ان تمرر الكنيست اليوم الاثنين مشروع قانون يمنع اصحاب الارض الفلسطينيين من المطالبة بها واسترجاعها بعد اربع سنوات من وضع اليد عليها من قبل المستوطنين وذلك لتجاوز تكرار مثال مجرون.
وتقع بؤرة "مجرون" الاستيطانية على تلة بالضفة الغربية المحتلة ويحصلون على إمدادات كهرباء من الشبكة الرئيسية وعلى حماية على مدار الساعة يكفلها الجنود الاسرائيليون.
وعلى مدى العقد المنصرم أنفقت الحكومة أربعة ملايين شيكل على الأقل (1.1 مليون دولار) على إقامة وصيانة كتلة من المنازل الصغيرة سابقة التجهيز بل ومد طريق من الأسفلت من المنحدر إلى سفح التل.
لكن رغم كل هذه المساعدات التي تقدمها اسرائيل فإن مجرون مجرد بؤرة استيطانية غير مشروعة حتى بموجب القانون الاسرائيلي.
وفي حكم غير مسبوق في آب (اغسطس) عام 2011 أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية الحكومة بإخلاء مجرون بحلول 31 مارس اذار عام 2012 . وقالت المحكمة إن الأرض تخص الفلسطينيين.
التعليقات