أعلن عضو الكنيست زبولون أورليف من كتلة "البيت اليهودي - المفدال" أنه في حال قامت الحكومة الإسرائيلية بتطبيق قرار محكمة العدل العليا، بإخلاء مستوطنة "ميجرون" فإن ذلك سيدفع حزبه للانسحاب من الائتلاف الحكومي.
وقال أورليف في تعقيبه على قرار محكمة العدل العليا أمس، الأحد، الذي ألزم الدولة بإخلاء مستوطنة "ميجرون" حتى الأول من آب/ أغسطس القادم، إن قضية "ميجرون" هي قضية سياسية وبالتالي لا يحق لمحكمة العدل العليا التدخل في هذه القضية والبت فيها.
وطالب أورليف رئيس الكنيست، رؤوبين ريفلين، بعقد جلسة خاصة للكنيست العامة حتى قبل عيد الفصح من أجل تسريع شن القانون الذي اقترحه على الكنيست لإضفاء الشرعية القانونية على مستوطنة "ميجرون".
وجاءت أقوال أورليف هذه بعد أن أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن عزم الحكومة احترام قرار محكمة العدل العليا بإخلاء مستوطنة "ميجرون" وتنفيذ القرارات الصادرة بإخلاء هذه المستوطنة منذ العام 2006 عندما اتضح في أول التماس قُدم أن المستوطنة أقيمت خلافا للقانون وعلى أراض فلسطينية خاصة.
وقد حددت المحكمة في قرارها أمس أن موقف الدولة الذي دعا للقبول بتسوية تقضي بنقل المستوطنة إلى تلة قريبة تبعد مسافة 2 كم عن موقع المستوطنة الحالي وتمديد الفترة الزمنية لنقل المستوطنة بثلاث سنوات ونصف السنة هو موقف عير منطقي، كما رفضت المحكمة الادعاء بأن مستوطني "ميجرون" استوطنوا في المكان بتشجيع من الدولة.
من جهتها نقلت "يديعوت أحرونوت" عن الوزير بيني بيغين، الذي أدار المفاوضات مع المستوطنين، أن الحكومة تحترم قرار المحكمة، إلا أنه أكد على أن الدولة ستلتزم بالتزاماتها تجاه المستوطنين بما في ذلك إقامة مبان ثابتة في التلة المجاورة للمستوطنة.
ونقلت "معاريف" عن رئيسة "كاديما" تسيبي ليفني قولها إنه "من غير الأخلاقي اقتلاع هؤلاء المستوطنين ونقلهم إلى تلة مجاورة حيث سنضطر لاقتلاعهم مرة أخرى في المستقبل مع التوصل إلى حسم سياسي"، على حد تعبيرها.
وأعلن رئيس الكنيست ريفلين أنه سيعقد جلسة طارئة للكنيست عشية عيد الفصح خلال العطلة الرسمية في حال قدم 25 عضو كنيست طلبا بعقدها.
التعليقات