كشف موقع "هآرتس" على الشبكة أن إسرائيل قامت في خضم استعداداتها لإفشال حملة المتضامنين الأجانب "مرحبا بكم في فلسطين" بتزييف قوائم بأسماء المتضامنين وإدراج أسماء مواطنين أجانب ضمن هذه القوائم دون أن يكون هؤلاء ضمن المشاركين في الحملة، وذلك في سياق التهويل من الحملة الدولية وتشويه أهداف المشاركين فيها.
وقال الموقع إن أكثر من 400 مواطن من دول أوروبية مختلفة فوجئوا بوضع أسمائهم على "اللوائح السوداء" واعتبارهم اشخاصا غير مرغوب فيهم وممنوعين من الوصول إلى مطار اللد. فقد فوجئ مواطن هولندي كان يفترض فيه الوصول ضمن إدارة شركة الأدوية الألمانية "مارك" لتدشين "دفيئة تكنولوجية" بمنعه من الوصول إلى إسرائيل، وإلغاء تذكرة السفر بدعوى وضع اسمه على اللائحة السوداء.
ونقل الموقع عن موظف إسرائيل رفيع المستوى قوله إن هذه الحالة للمواطن الهولندي لم تكن الوحيدة، وأن كثيرين من المواطنين الأجانب الذين لا علاقة لهم بالحملة قد وضعوا على اللوائح السوداء التي أعدت بإيعاز من جهاز الأمن العام "الشاباك" دون أن تتوفر عنهم أية معلومات استخبارية محددة تربطهم بمنظمي الحملة.
وبحسب الموقع فقد قام قسم المخابرات في الشرطة الإسرائيلية وجهاز "الشاباك" بإعداد هذه القوائم التي شملت مجموعتين الأولى مكونة من 460 مواطنا أجنبيا جمعت إسرائيل عنهم معلومات تؤكد كونهم نشطاء في تنظيم الحملة، أما المجموعة الثانية فمكونة من 270 مواطنا أجنبيا وصلوا إلى إسرائيل في الحملة في العام الماضي، وقد تم إدراج هؤلاء في قوائم سوداء منع أصحابها من دخول إسرائيل لمدة عشر سنوات.
مع ذلك قال الموظف الإسرائيلي إنه تم إضافة أسماء 470 مواطنا أجنبيا في نهاية الأسبوع الماضي دون أن تتوفر عنهم معلومات تؤكد كونهم مشاركين في الحملة، وذلك بناء على تعليمات جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" استنادا إلى تشابه في أسماء العائلات ومسار سفرهم إلى إسرائيل.
ويشير الموقع إلى أن دبلوماسيين فرنسيين، يحملان جوازات سفر دبلوماسية قد تم وضعهما على اللوائح السوداء، وصلا إلى إسرائيل استعدادا لمباشرة عملهم في السفارة الفرنسية في إسرائيل، لكنهما تلقيا بلاغا من شركة "لوفتانزا" أفادت أنه تم إلغاء تذاكر سفرهم لوجود أوامر بمنعهم من دخول إسرائيل.
في المقابل، جاء أن مصادر في الخارجية الإسرائيلية انتقدت نشاط جهاز الأمن العام الإسرائيلي والأضرار الهائلة التي لحقت بإسرائيل في العالم جراء هذه القوائم، إذ ظهرت إسرائيل في العالم باعتبارها دولة عصبية وهيستيرية تخاف من مجموعة صغيرة العدد من الناشطين الفوضويين ولا تعرف كيف تتعامل معهم.
ونقلت "هآرتس" عن مصدر رفيع المستوى في الخارجية الإسرائيلية قوله إن غالبية الجهات التي تولت موضوع الحملة الدولية لا تدرك حجم الضرر الذي سببته لإسرائيل، وأن الخطأ بدأ بداية من المجلس الوزاري المصغر الذي أوكل هذه المهمة لوزارة الأمن الداخلي ولجهاز الأمن العام "الشاباك". وبحسب هذا المسؤول فما حدث هو في الواقع تكرار لما حدث خلال مواجهة أسطول الحرية واقتحام سفينة مرمرة، إذ "تعاملنا مع حدث ونشاط سياسي إعلامي كحدث أمني وعالجناه بأدوات أمنية وكأن الحديث يدور عن إنذارات بتفجير طائرة وليس مظاهرة".
وردا على هذه الاتهامات نقل الموقع عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن هذه الاستعدادات الكبيرة هي التي حالت دون وصول مئات المتضامنين إلى مطار اللد".
التعليقات