أكثرية في الكنيست تصوت ضد اقتراح "قانون التسوية"

رفضت الكنيست بالقراءة التمهيدية اقتراح "قانون التسوية" بأكثرية 69 عضو كنيست مقابل 22 عضوا دعموا اقتراح القانون. وينص اقتراح القانون على أن البيوت الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية يتم إخلاؤها فقط في حال توجه صاحب الأرض إلى المحكمة خلال أربع سنوات.

وبشكل مواز لمناقشة اقتراح القانون تظاهر المئات من الداعمين للاقتراح بالقرب من مبنى الكنيست. ووقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وتم اعتقال 4 متظاهرين، بينهم الفاشي إيتمار بن غفير.

ويأتي رفض اقتراح القانون بعد أن هدد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، يوم أمس الثلاثاء، بإقالة كل وزير أو نائب وزير يصوت إلى جانب الاقتراح. وفي أعقاب ذلك أعلن وزراء "شاس" تغيبهم عن الجلسة. أما وزراء الليكود الذين يؤيدون الاقتراح فقد تغيبوا عن الجلسة وبينهم عوزي لانداو ونائبا الوزراء ليئا نس وأيوب قرا.

وقرر الوزيران يولي إدلشطاين ودانييل هرشكوفيتش، ونائبة الوزير جيلا عمليئيل التغيب عن التصويت في نهاية الأمر، بعد أن تعهدوا بتأييده حتى لو كان الثمن إقالتهم. ونقل عن إدلشطاين تبريره لقرره بالتزام رئيس الحكومة ببناء وحدات سكنية في "بيت إيل"، وتشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان.

كما علم أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أعلن أن كتلته ستصوت إلى جانب الحكومة ضد اقتراح القانون. إلا أن عضو الكنيست دافيد روتم صوت مع القانون.