المستشار القضائي للحكومة يخول المستوى السياسي البت في قرارات الهدم في المستوطنات

كشفت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم، الاثنين، النقاب عن أن وجهة النظر القانونية التي وضعها المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بشأن إخلاء البيوت حي "هأولبناه" في مستوطنة "بيت إيل"، تؤكد ما سبق وأن قيل عن أن فاينشطاين، يرفض جعل قرار المحكمة العليا سابقة قضائية تطبق وتسري على كافة المباني الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت في الأراضي المحتلة على أراض فلسطينية خاصة، وأنه يحق للمستوى السياسي أن يعتمد في قراره على اعتبارات مختلفة.

وقالت الإذاعة إن فاينشطاين قال في وجهة النظر القضائية إن ما ينطبق على حي "هأولبناه" لا يسري على الملفات الأخرى، ومنها ملف تسعة بيوت أقامها المستوطنون في مستوطنة "عوفرا" على أراض فلسطينية خاصة.

ويدعي فاينشطاين أن القرار بشأن تحديد أولويات تطبيق أوامر الهدم الإدارية في الضفة الغربية، والعوامل الأمنية والعسكرية هو أولا وأخيرا للمستوى السياسي فهو الذي يحق له تحديد سلم أولويات تطبيق قرارات المحكمة العليا.

ويدعي المستشار القضائي للحكومة أن هناك فرقا بين البيوت الخمسة في حي "هأولبناه" وبين البيوت التسعة في مستوطنة "عوفرا" لكون البيوت في "هأولبناه" أقيمت خارج  نطاق الأراضي التي سيطر عليها الجيش عسكريا، ولم تتم إقامة سلطة بلدية في المكان، أما في "عوفرا" فإن الحديث يتم عن إطار بلدي معترف به، وأن المباني التسعة أقيمت داخل هذه السلطة البلدية لمستوطنة "عوفرا".

يشار في هذا السياق إلى أن فاينشطاين كان أكد لنتنياهو أنه لا يمكن تطبيق القرارات على كافة المستوطنات، وقد انتقد المعلق القانوني في الإذاعة الإسرائيلية، موشيه هنغبي، قرارات المستشار القضائي للحكومة، واعتبر أن فاينشطاين، يتصرف وكأنه محام من القطاع الخاص يعمل على تهدئة الحكومة ورئيسها بدلا من التحذير من المخاطر والمخالفات القانونية، مؤكدا أن الوضع والمكانة القانونية لهذه البيوت لا يختلف عن جوهر المكانة القانونية في بيوت "هأولبناه"، وكل ذلك مشتق من قرار المحكمة العليا التاريخي من العام 1979 الذي أكد عدم شرعية إقامة مستوطنة "ألون موريه" بسبب إقامتها على أراض فلسطينية خاصة، حتى بعد أن صودرت لأغراض عسكرية.