منح مسجل الجمعيات في السنتين الأخيرتين لـ16 جمعية حصانة تسمح لها بعدم نشر أسماء المتبرعين لها. جاء ذلك استنادا إلى معلومات قامت الدولة بتسليمها لـ"الجمعية لحرية المعلومات" التي قدمت التماسا للحصول على قائمة بأسماء الجمعيات التي حصلت على الحصانة، وسبب منحها الحصانة.
يذكر أنه بحسب القانون فإنه على كل جمعية أن تقدم في تقاريرها المقدمة إلى مسجل الجمعيات قائمة بأسماء المتبرعين الذين تبرعوا بمبالغ تزيد عن 20 ألف شيكل. كما أنه من حق الجمعيات أن تطلب الحصانة على أسماء المتبرعين.
وضمن الجمعيات التي طلبت وحصلت على الحصانة في السنتين الأخيرتين يمكن تصنيف جمعيات اليمين والجمعيات اليهودية الحريدية بشكل أساسي.
وتبين، لأسباب لم تتضح بعد، أن الجمعية التي قدم الالتماس بسببها لم يرد ذكرها ضمن القائمة، وهي "إلعاد" الاستيطانية التي تقوم بتفعيل ما يسمى بـ"الحديقة الوطنية – مدينة داوود"، وتعمل على توطين اليهود في القدس، كما أنها تتمتع بالحصانة على أسماء المتبرعين لها منذ سنوات كثيرة.
يذكر أنه تم الحصول على قائمة الجمعيات التي تتمتع بالحصانة بعد صراع قضائي طويل. وادعت الدولة بداية أن تحديد أسماء الجمعيات ينطوي على تخصيص موارد غير معقولة لأن ذلك يقتضي مراجعة آلاف الملفات بشكل يدوي. وفي أعقاب التماس إداري إلى المحكمة المركزية أقرات ممثلة النيابة بوجود قائمة بـ16 جمعية يعتقد أنها في الغالب الجمعيات التي حصلت على الحصانة.
وادعت الجمعيات أن هناك عدة أسباب لطلب الحصانة، من بينها "مخاوف المتبرعين من الكشف عن ثرائهم، وطلبات للتبرع سرا، ومخاوف من توجه منظمات أخرى إلى نفس المتبرعين، وجمعيات أخرى لا تريد أن تصل أسماء المتبرعين إلى وسائل الإعلام".
وتبين أنه من بين الجمعيات التي حصلت على الحصانة جمعية "عطيريت يروشلايم" المرتبطة بشكل وثيق بـ"جمعية عطيريت كوهانيم". وكلتا الجمعيتين تنشطات على شراء مبان وإقامة مستوطنات في شرقي القدس. وفي العام 2010 طلبت الجمعية الحصانة على أسماء 16 متبرعا تبرعوا سوية بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون شيكل. وادعت الجمعية أن الكشف عن أسماء المتبرعين "قد يمس بخصوصية وكرامة المتبرعين، وفي قدرة الجمعية على تجنيد أموال مستقبلا، والخشية من وصول هوية المتبرعين إلى جهات غير مرغوبة".
التعليقات