وجهت قاضية المحكمة المركزية في تل أبيب، التي تنظر في قضية محقق "الشاباك" المعروف بالكابتن جورج، وجهت انتقادات شديدة للنيابة الاسرائيلية لقيامها باستخراج الملف الشخصي للمذكور من الشرطة والجيش الإسرائيليين دون الحصول على اذن من المحكمة.
وقالت القاضية دالية غانوت، ان الدولة لا تمتلك أي امتياز في هذا المجال وكان عليها طلب إذن المحكمة في الحصول على هذه الملفات وعدم استغلال يدها الطائلة لاستلالها بشكل غير قانوني..
.
يشار ان المحكمة تبحث في ثضية محقق "الشاباك" الذي عرف بكابتن جورج والذي حقق مع القيادي في حزب الله مصطفى الديراني واتهم بممارسة التعذيب ضده، بل واغتصابه خلال التحقيق، بعد ان تقدم بدعوى تعويضات ضد دولة اسرائيل بقيمة 5.5 مليون شيكل عن الأضرار التي سببتها له.
الدعوى جاءت على خلفية الكشف في برنامج "عوفداة" الذي تقدمه الصحفية ايلانة ديان في القناة الثانية، الكشف عن شريط فيديو والتي يظهر فيه ان من قام بالحقيق مع الديراني وهدده هو قائد وحدة 504 في جهاز الاستخبارات العسكرية "امان" وليس هو، ما يشكل دليلا على براءته من كل التهم التي وجهت له على مدى سنوات وبينها دعوى تعويضات من الديراني نفسه ما زالت عالقة في القضاء الاسرائيلي.
الكابتن جورج(اسم مستعار) والذي بقيت هويته الحقيقية مجهولة، يدعي انه في اعقاب تقديم الديراني دعوى قضائية ادعى فيها انه اغتصب خلال التحقيق وقع عليه الخيار من قبل الدولة، ليكون كبش فداء وكشفت او سربت هويته وهوية عائلته امام الجمهور الواسع وخاطرت بذلك بحياته وحياة عائلته، بل واخرجته من الجيش وحولته الى مهزلة، كما جاء في كتاب الدعوى.
وادعى جورج انه في اعقاب الدعوى التي تقدم بها الديراني، فتح ملف تحقيق ضده في النيابة العسكرية وفي ختام جلسات التحقيق، تقرر اغلاق الملف، دون توجيه تهمة له ولكن بالرغم من ذلك تقرر ابعاده عن الجيش وعندما حاول تنظيف اسمه، توجه الى المحكمة العليا طالبا الكشف عن اشرطة التحقيق فتم تسليمه 46 شريطا، الا ان الشريط المهم الذي كشف عنه مؤخرا لم يكن بينهم..
الدعوى اوردت، ان قضية الديراني هي ليست القضية الوحيدة التي يتم فيها استخدام اسلوب اخفاء الادلة والتلفيق وان المدعي يمتلك ادلة حول استخدام هكذا اساليب في عدة قضايا، انتهت بسقوط قتلى وضحايا وانه سيكشف عن ذلك في المحكمة.
المدعي قال انه حاول الحصول على عمل بعد ابعاده عن الجيش الا أن محاولاته احبطت مرتين وانه لم يكن أي سبب للتخلي عنه و"اهدار دمه"، كما قال.
هذا وضم كتاب الدعوى توقيع 60 من رجال الاحتياط يؤيدون مطالبه
التعليقات