في خطوة اعتبرها الصحافة الإسرائيلية مفاجئة، برأت المحكمة اللوائية في القدس، اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت من تهم الفساد وتلقي الرشاوى والتقارير الكاذبة في ثلاث بنود من أصل أربعة بنود شملتها لائحة الاتهام الموجهة له، وأدانته المحكمة بقرار ثلاثة قضاة وبالإجماع فقط بتهمة خيانة الأمانة العامة في ملف ما يعرف بمركز الاستثمارات.
ونقل موقع "معاريف" أن قرار المحكمة شكل انتصارا لرئيس الحكومة السابق ، إيهود أولمرت، إذ تمت تبرئته من غالبية التهم الموجهة له في أربعة ملفات فساد ارتبط بها اسمه، وإدانته فقط في ملف مركز الاستثمارات ، بتهمة خيانة الأمانة العامة والغش بعد أن قرر قضاة المحكمة الثلاثة موسيه أراد، ويعقوف تسبان وموشيه سوبل، تبرئته من ملف مغلفات النقود وتلقي الرشاوى من رجل الأعمال والثري اليهودي الأمريكي موشيه طالينسكي، مقابل تسهيل أعماله في البلاد، ومن ملف ريشون توريز للسياحة، حيث اتهم بجمع تبرعات مضاعفة من منظمات يهودية مختلفة لتمويل رحلاته خارج البلاد والاحتفاظ بباقي الأموال دون التبليغ عنها، ومن ملف تقديم تقارير كاذبة بشأن قيمة مجموعة الأقلام الخاصة التي بحوزته.
وجاء قرار القضاة في 700 صفحة قام القضاة بقراءة 40 صفحة منها عند إعلان قررا الحكم اليوم. وقالت الصحف الإسرائيلية إن قضية أولمرت هي أحدى أكثر القضايا دراماتيكية في السياسة الإسرائيلية إذ أن أولمرت هو اول رئيس حكومة يتنحى عن منصبه بعد تقديم لائحة اتهام خطيرة بحقه، لم تسفر رغم الضجة والعاصفة التي أثارتها، سوى عن إدانة بخيانة الأمانة. مع ذلك قال موقع "معاريف" إن إدانة أولمرت بخيانة الأمانة العامة تعني القضاء كليا على حياته السياسية وعدم قدرته على العودة مطلقا إلى الحياة العامة في إسرائيل، حتى لو لم تحكم المحكمة عليه بالسجن الفعلي.
أما في ملف مركز الاستثمار فقد أدين أولمرت بخيانة الأمانة العامة، لأنه سعى عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة إلى خدمة مصالح شريكه في مكتب المحاماة وصديقه المحامي أوري ميسر.
التعليقات