أفادت صحيفة "هآرتس" على موقعها على الشبكة صباح اليوم، الأربعاء، أن المحكمة الإسرائيلية اللوائية في القدس ألغت أمس الاتفاق الذي أبرمته "سلطة الطبيعة والحدائق" الإسرائيلية مع جمعية "إلعاد" الاستيطانية، لإدارة ما يزعم أنه "المتنزه الوطني مدينة داوود" في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
وحددت قاضية المحكمة نافا بن أور أنه على السلطة المذكورة إعادة طرح عطاء ومناقصة جديدتين حتى نهاية العام الحالي، وإلغاء الاتفاق المبرم مع الجمعية الاستيطانية المذكورة.
وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة جاء في سياق الرد على التماس قدمته جمعية إسرائيلية يسارية يطلق عليها اسم "عير عميم"، بعد أن حصلت الجمعية الاستيطانية على حق إدارة ما يسمى بـ"مدينة داوود" في حي سلوان في البلدة القديمة في القدس المحتلة منذ 15 عاما حيث يتم تجديد اتفاق العمل بين الطرفين مرة كل عدة سنوات، وهو ما مكّن الجمعية الاستيطانية من إدارة المتنزه المذكور بموازاة العمل على توطين اليهود في "مدينة داوود" ومحيطها.
وكانت جمعية "عير عميم" قدمت التماسا للمحكمة في العام الماضي ضد اتفاقية العمل بين الحكومة الإسرائيلية وبين جمعية "إلعاد" ادعت فيه أن الاتفاق يعني عمليا خصخصة أحد أهم المواقع الأثرية المهمة والحساسة في العالم. وقد أقر قضاة المحكمة العليا مع ذلك مواصلة اتفاقية العمل مع تحديد صلاحيات الجمعية الاستيطانية لصيانة الموقع وتشغيله دون إدارته.
وبحسب صحيفة هآرتس فإن المحكمة اللوائية نقضت قرار المحكمة العليا وطالبت بوجوب إصدار مناقصة جديدة لإبرام اتفاق جديد.
.
التعليقات