أفادت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة، ان وزير خارجية الدنمارك ن ويلي سوندول يروج لمبادرة جديدة يسعى لتطبيقها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل تقضي ببلورة أنظمة ولوائح تلزم شبكات التسويق في بلدان الاتحاد الأوروبي بوضع علامة مميزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وتحظى المبادرة التي تثير لدى إسرائيل قلقا كبيرا، بتأييد من فرنسا وبريطانيا ومجموعة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
ونقل الموقع عن مسئول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله، إن المبادرة الدنماركية تعتمد على قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من شهر أيار الماضي. وكان القرار المذكور الذي صادق عليه 27 وزيرا من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أكد أن "الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه ملتزمون بتطبيق كامل وناجح للاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل بشأن منتجات المستوطنات".
وقال المسئول الإسرائيلي إن مشاورات بهذا الخصوص قد بدأت بين الدنمارك وفرنسا وبريطانيا وممثلي المفوضية الأوربية في بروكسل. وأضاف: " إننا قلقون من أن يحاولوا تمرير قرار سياسي كليا تحت ستار أنظمة فنية تختص للوهلة الأولى بحماية المستهلك، حيث سيتم تصوير هذه الخطوة وعرضها باعتبارها أداة لزيادة الشفافية المطلوبة إزاء المستهلكين فيما يتعلق بمصدر المنتج المعروض للبيع".
ولفت الموقع إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، كان قد طرح الموضوع الأسبوع الماضي خلال لقاءاته مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس ومع وزراء خارجية أوربيين آخرين على هامش لقاءاته في مؤتمر الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك . وأبلغ ليبرمان نظرائه الأوربيين أن هذه المحاولات تدل على عدم فهم للواقع الميداني وأن من شأنها فقط أن تضر بالعلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين مدعيا "أن هذا سيضر أولا وقبل كل شيء بالسكان الفلسطينيين، الذين يعمل كثيرون منهم ويعتاشون من الصناعات المزدهرة في المستوطنات".
وترى وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تشريع أنظمة قانونية تلزم وضع علامة مميزة على منتجات المستوطنات سيشجع التقدم نحو مقاطعة مطلقة لمنتجات المستوطنات، وفي بعض الحالات قد تشجع مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي يتم انتاجها داخل حدود العام 67.
التعليقات