أفادت صحيفة “هآرتس" في موقعها على الشبكة، نقلا عن مصادر قضائية في وزارة العدل الإسرائيلية والنيابة العامة أن التقديرات تشير إلى احتمالات تقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، للاشتباه بارتكابه جملة من المخالفات التي تقع في دائرة الفساد المالي والكسب غير المشروع قبل موعد إجراء الانتخابات العامة للكنيست التي يتوقع أن تجري في مطلع شباط القادم. وأشار موقع الصحيفة إلى أنه على الرغم من هذه التقديرات إلا أن أحدا في وزارة القضاء لا يعرف بالضبط ماذا سيكون قرار المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، لكن الاعتقاد السائد في مكتب المستشار القضائي للحكومة هو أن الانتخابات لن تكون عقبة أو سببا في عدم اتخاذ قرار بتقديم لائحة الاتهام.
وأشار الموقع إلى أنه في حال قرر المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان، فإن ذلك سيحول دون حصول الأخير على حقيبة وزارية في أي تشكيلة حكومية قادمة طالما كانت المحاكمة مستمرة لحين صدور قرارها النهائي.
وبحسب الموقع فإن المستشار القضائي الحالي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين يعمل منذ توليه المنصب في مطلع العام 2010 وبشكل مكثف للبت في ملف ليبرمان، وقد سبق له أن حدد أكثر من موعد للحسم في أمر الملف لكنه لم يحسم موقفه بعد، على الرغم من أنه عقد عدة جلسات عمل مع كبار العاملين في النيابة العامة لدراسة الملف والتهم الموجهة لليبرمان. ويثير هذا التأخير في البت في ملف التهم الموجهة ضد ليبرمان انتقادات حادة من قبل شخصيات سياسية ، كما أن ليبرمان نفسه سبق له ان اتهم النيابة العامة بالمماطلة في الحسم بهدف مطاردته وإلحاق الضرر السياسي به.
التعليقات