عبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن رفضه القاطع لإجراء أي تعديل على اتفاقية السلام مع مصر، مثل إدخال قوات مصرية إلى سيناء، ورأى أن من شأن تعديل الإتفاقية أن يمس باحتمال توقيع اتفاقيات مع دول عربية أخرى في المستقبل.
ونقلت صحيفة"هآرتس"، اليوم الأربعاء، عن نتنياهو، قوله خلال لقائه مع سفراء دول الإتحاد الأوروبي في القدس المحتلة الثلاثاء، إن "أصغر تعديل لاتفاقية السلام قد يشكل خطرا على الاتفاقية برمتها".
وأضاف "أنت توقع وبعد 20 عاماً يقولون لك إنهم يريدون فتح الإتفاقية"، ملمحا إلى أن تعديل الإتفاقية الإسرائيلية – المصرية "سيؤثر سلبا على احتمال توقيع اتفاقيات سلام مستقبلية مع دول عربية والفلسطينيين".
وقال نتنياهو إن إسرائيل تتوقع رغم ذلك، أن تمنع مصر هجمات مسلحة من سيناء ضد أهداف إسرائيلية وأن "هذه مصلحة دولية أن تكون سيناء آمنة وليست قاعدة إرهابية عالمية موجهة ضدنا".
وتعالت في الآونة الأخيرة أصوات في مصر تطالب بتعديل اتفاقية السلام من أجل إدخال قوات مصرية إلى سيناء لمحاربة جماعات مسلحة، خاصة في شمال شبه الجزيرة، بعد هجمات ضد قوات الشرطة المصرية وقتل 16 من أفرادها في شهر رمضان الماضي.
وتطرق نتنياهو خلال لقائه مع السفراء الأوروبيين إلى الموضوع الفلسطيني، واعتبر أن توجه السلطة الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمطالبة بقبول فلسطين دولة غير عضو بالمنظمة الدولية هو خطوة أحادية الجانب وتضع عراقيل أمام التوصل إلى اتفاق، وأن "هذه ليست الطريق الصحيحة.. وأدعوكم أن تعارضوا ذلك".
واستنكر مبادرة الاتحاد الأوروبي المتمثلة بوضع إشارة على منتجات المستوطنات والمطلب الفلسطيني بمقاطعة هذه البضائع، وقال "إنني أعتقد أن حقيقة أن الفلسطينيين يتهموننا بكل ما يحدث لديهم لن يساعد على تحسين وضعهم الاقتصادي".
وأردف نتنياهو "نحن لسنا المشكلة ومقاطعة منتجات المستوطنات سيؤدي إلى فصل 25 ألف فلسطيني الذين يعملون في مصانع المستوطنات وهذا سيصعد الأزمة أكثر".
ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بعقوبات جديدة فرضها الإتحاد الأوروبي ضد إيران، لكنه قال خلال لقائه مع السفراء الأوروبيين إن العقوبات لم توقف البرنامج النووي الإيراني.
وقال نتنياهو للسفراء "إنني أحيي الإتحاد الأوروبي بسبب فرض عقوبات شديدة ضد إيران وتمس باقتصادها، لكن العقوبات لم توقف البرنامج النووي حتى الآن.. وسنعرف ما إذا كانت ستحقق الهدف بحال توقفت أجهزة الطرد المركزية.. ستتوقف عن الدوران ويتراجع البرنامج النووي إلى الوراء".
وتشمل العقوبات الأوروبية الجديدة حظر استيراد الغاز الطبيعي من إيران إلى دول الاتحاد الأوروبي وحظر بيع المعادن على أشكالها إلى إيران، كما تشمل العقوبات اشتراط حصول شركات أوروبية على مصادقة دولها من أجل تحويل أموال إلى إيران.
التعليقات