قدمت النيابة العامة في إسرائيل مساء أمس الاربعاء ، استئنافا للمحكمة العليا ضد تبرئة ساحة رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت من تهم الفساد والخيانة العامة وتلقي الرشاوى في ملفات ريشون تورز وتالينسكي ومركز الاستثمار، في خطوة جاءت عشية إعلان أولمرت عن عودته للحياة السياسية وخوض الانتخابات، مما حدا بالمراقبين الاعتقاد أن هذه الخطوة للنيابة العامة ستسد لطريق نهائيا أمام عودة أولمرت للحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات القادمة دون أن يجزم أحد بأن أولمرت قد يعدل عن قراره بخوض المعركة الانتخابية.
وقالت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة، اليوم الخميس، إن خطوة النيابة العامة أمس جاءت خلافا لتقديرات رجال القانون والمقربين من أولمرت بأن النيابة العامة قد تستأنف فقط ضد القرار في ملف تالينسكي، إذ قدمت النيابة العامة استئنافها أيضا ضد تبرئة أولمرت من كافة التهم في ملفات الفساد الأخرى.
وكان إعلان النيابة العامة عن قرارها هذا، جاء في الوقت الذي كان يستعد فيه أولمرت لإعلان قراره بالعودة للحياة السياسية، وهو القرار الذي كان أرجأه لحين انتهاء الانتخابات الأمريكية،’ وفي الوقت الذي شن فيه أولمرت في تعقيبه على فوز أوباما بولاية رئاسية ثانية، هجوما شديد اللهجة على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو متهما إياه بالتدخل بشكل فظ في الانتخابات الأمريكية لصالح المرشح الجمهوري ميت رومني، من خلال الثري الأمريكي شلدون إدلسون. وقال أولمرت ان تصرف نتنياهو هذا هو خرق جوهري وانتهاك للقواعد الأساسية في العلاقات بين الدول، فكم بالحري عندما يكون الحديث عن دول متحالفة كإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".
وطالبت النيابة العامة في كتاب الاستئناف الذي قدمته للمحكمة العليا بشأن ملف ريشون تورز: " بان تقوم المحكمة برفض استنتاجات وقرار المحكمة اللوائية والتي قالت بوجود شك معقول بشأن مدى تورط أولمرت،أو بما يتعلق بكون أولمرت غض الطرف عن أعمال الغش والخداع التي جرت حوله ولصالحه وأن رئيس الحكومة لم يكن على دراية بما يحدث حوله على مدار أربع سنوات، تم خلالها جمع ما يقارب مائة ألف دولار لتغطية تكاليف سفره وأبناء عائلته- لا تثير شكا معقولا، لأن المحكمة أخطأت في تحديد سقف مغلوط بشأن الدلالة القانونية للمصطلح "شك معقول".
أما في ملف الحصول على أموال من الثري الأمريكي موشيه تالينسكي، فقالت النيابة العامة في استئنافها، إن الخطا الذي ارتكبته المحكمة نبع من اعتقادها الأساسي بأن رجل الجمهور الذي يحصل على عشرات آلاف الدولارات ويحتفظ بها في خزنة سرية ولا يقدم تقارير بشأنها، ثم يقدم لاحقا بيانات كاذبة لمراقب الدولة يخفي خلالها حقيقة حيازة هذه الأموال وفي المقابل يقدم مساعدة للمصالح التجارية لمن تبرع له بالمال- أنه لا يرتكب مخالفة غش وخداع وخيانة الأمانة العامة"، قالت النيابة العامة باستغراب.
وجاء قرار النيابة العامة بعد أشهر من التردد منذ برأت المحكمة اللوائية أولمرت من التهم التي وجهت له في ملفي تالينسكي وريشون تورز وإدانته فقط ببند خيانة الأمانة العامة في ملف مركز الاستثمار.
وادعى المقربون من أولمرت أمس أن قرار النيابة العامة وانتظارها للدقيقة التسعين قبل تقديم الاستئناف، جاء بهدف التأثير على قرار أولمرت بشأن العودة للحياة السياسية، خاصة وأن أولمرت كان قال إنه سيعلن قراره بعد الانتخابات الأمريكية. وادعى أولمرت عبر مستشاره الإعلامي، امير دان، أن تقديم الاستئناف هو خطوة أخرى في حملة الملاحقة التي يتعرض لها أولمرت من النيابة العامة.
التعليقات