كشف موقع "هآرتس" على الشبكة، اليوم الخميس، أن رئيس المحاكم العسكرية الإسرائيلي، العقيد أهرون مشنيوت، بادر إلى تقديم اقتراح لتطبيق القانون الإسرائيلي الجنائي في الضفة الغربية بدلا من قوانين الأوامر العسكرية والقانون الجنائي الأردني.
وأشار الموقع إنه بالنظر الى أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يعتبر حالة مؤقتة، فإن القانون الجنائي الساري فعلا هوالقانون الذي سبق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، أي القانون الجنائي الأردني،الذي أضيف له مع مر السنين نحو 1700 أمرا عسكريا مختلفا. مع ذلك فإن الإجراءات القضائية والأدلة القانونية للإدانة تتم على غرار ما هو معمول به في المحاكم الإسرائيلية، وفقا لأمر عسكري أصدر لهذه الغاية.
ولفت الموقع إلى أن أوامر القوانين الأمنية السارية في الضفة الغربية المحتلة، متشددة أكثر من القوانين المعمول بها في إسرائيل، وذلك للرد والتعامل على العمليات التي تجري في الضفة وتصنف تحت بند جرائم "الإرهاب". فعقوبة جرائم القتل في الضفة الغربية هي الإعدام (وهي عقوبة لم تنفذ لغاية الآن) مقابل عقوبة السجن المؤبد المتبعة داخل إسرائيل. كذلك الحال بالنسبة لعقوبة محاولة القتل، أو الشروع بالقتل، إذ تصل في القانون الإسرائيلي إلى السجن لمدة عشرين عاما.
وأشار الموقع إلى الفروق في الأحكام التي ينص عليها القانونان الأردني والإسرائيلي. فالقانون الأردني الخاص بجرائم الاغتصاب لا يشمل في بنوده جريمة اغتصاب الرجل لزوجته، كما أن هناك فروقا واختلافات في مجال أوامر الاعتقال، حيث يسري في إسرائيل قانون أوامر الاعتقال الذي يحدد حقوق الشخص رهن الاعتقال، وهو مختلف كليا في الضفة الغربية المحتلة من حيث عدد أيام الاعتقال المسموح بها لغاية عرض المعتقل على القاضي، وفي مجال اعتقال القاصرين.
وأشار الموقع إلى أن العقيد، أهرون مشنيوت هو أيضا مستوطن يقطن في مستوطنة إفرات وقد بدأ مؤخرا في الترويج لهذه "التعديلات والإصلاحات" في الهيئات القضائية العسكرية سعيا لتطبيق القانون الإسرائيلي في المناطق الواقعة تحت نفوذه. وهو يزعم أن هدفها هو الغاء الفوارق بين الجهازين القضائيين وإلغاء الغبن ، وهو يسعى لتطبيق هذه التعديلات بواسطة أمر عسكري يفرض تطبيق القانون الجنائي في الضفة الغربية ، بنفس منطق صلاحية الأوامر العسكرية التي تفرض تطبيق قوانين مختلفة في مجالات مختلفة.
ولفت موقع "هآرتس" إلى أن القضاء العسكري هو من بقايا النظام القديم، وأن القانون الساري في المستوطنات الإسرائيلية هو القانون الإسرائيلي المدني ، وأنه يجري فرض كل قانون يسن في إسرائيل ، من خلال أمر عسكري محدد. كما أن كل إسرائيلي ، ومنذ سنوات السبعين من القرن الماضي، يرتكب جناية في الأراضي المحتلة تتم محاكمته في إسرائيل وفق القوانين الإسرائيلية.
اشكالية أخرى تواجه القضاء العسكري في الضفة المحتلة هي قوانين الأراضي وتسجيلها ، في هذا الباب لأن القوانين التي تحكمها هي عبارة عن خليط من القوانين التركية والبريطانية والأردنية، إلى جانب الأوامر العسكرية الإسرائيلية. ويمارس المستوطنون في السنوات الأخيرة ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية لتطبيق وفرض قوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية واستبدال النظام القائم في هذا المجال.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، ردا على توجه من الصحيفة، إن أهرون شنيوت سبق وأن ألقى محاضرة بهذا الخصوص قبل عدة شهور دعا فيها إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية إلا أن صلاحية هذا الأمر هي بأيدي المسئولين عن التشريع في هذه المناطق.
التعليقات