نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين وخبراء كبار في وزارة المالية الإسرائيلية قولهم، إنه على الرغم من تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية من أن الجمهور لن يتضرر بفعل العجز الكبير في ميزانية الدولة، إلا أن الجمهور الإسرائيلي هو الذي سيدفع الثمن، وأن الحكومة ستضطر إلى فرض ضرائب وإلغاء إعفاءات ضريبية ورفع الأسعار لتغطية العجز المالي الذي بلغ 39 مليار شيقل.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين كبار في الجهاز الااقتصادي والمالي لإسرائيل يعتقدون أن الضربات الاقتصادية التي ستنزل على كاهل الجمهور الإسرائيلي بعد الانتخابات لن تنتظر إقرار الحكومة القادمة لميزانية الدولة في مطلع شهور الصيف القادم. إذ ستضطر الحكومة القادمة ومع تشكيلها إلى اتخاذ خطوات جادة لتقليص حجم العجز المالي الذي سيواصل التضخم حتى شهر تموز/ يوليو القادم. وسيكون على الحكومة القادمة اتخاذ خطوات اقتصادية قاسية بمعزل عن التقليص المتوقع في الميزانية القادمة لإسرائيل.
ومن بين الخطوات الأولية التي ستضطر الحكومة إلى اتخاذها والتي لا تحتاج إلى جهد أو إجراءات تشريعية معقدة وشائكة، رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، والإعلان عن تقليص كبير في ميزانيات الوزارات الحكومية المختلفة وتقليص مخصصات الأطفال، ورفع ضريبة الدخل بـ1% وتقليص كبير في عدد مستخدمي الدولة وعدم استيعاب موظفين جدد في القطاع العام، وتجميد علاوات الأجور.
في المقابل قالت الصحيفة، إن هناك احتمالا بأن تضطر الحكومة إلى سن قانون يسمح برفع سقف العجز المالي العام للدولة لتفادي الضربات الاقتصادية، خوفا من أن يؤيد القلق على المستقبل الاقتصادي في الأسبوع الأخير المتبقي للانتخابات إلى فرار المصوتين وانتقالهم للتصويت للأحزاب المنافسة وخاصة حزبي العمل وحزب تسيبي ليفني مما سيضعف قوة تحالف "ليكود بيتينو".
التعليقات