في سابقة هي الأولى من نوعها في التعامل مع اسرائيل، دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة حكومات دول العالم الى التفكير في فرض عقوبات اقتصادية ضد اسرائيل بسبب مواصلة عمليات البناء في المستوطنات.
التقرير الذي صدر، اليوم الخميس، عن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة دعا الدول الأعضاء في المجلس التابع للأمم المتحدة الى الايفاء بتعهداتها حسب القانون الدولي والتصرف وفق المسؤوليات التي تقع على عاتقها حيال دولة تقوم بخرق قواعد الفانون الدولي.
ودعا تقرير الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني وسحب كل المستوطنين اليهود من الضفة الغربية المحتلة قائلين إن ممارساتها تنتهك القانون الدولي.
وقال التقرير الذي صدر عن التحقيق الذي قادته القاضية الفرنسية كريستين شانيت "على إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية دون شروط امتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. يتعين عليها البدء فورا في سحب كل المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف التقرير ان المستوطنات تتعارض مع معاهدات جنيف لعام 1949 التي تحظر نقل سكان مدنيين الى اراض محتلة وهو ما يمكن ان يرقى الى جرائم حرب تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وفي ديسمبر كانون الاول اتهم فلسطينيون اسرائيل في رسالة إلى الامم المتحدة بالتخطيط لارتكاب مزيد من "جرائم الحرب" من خلال التوسع في المستوطنات اليهودية بعد أن حصل الفلسطينيون على اعتراف من الامم المتحدة بوضع دولة غير عضو وحذروا من انه يجب محاسبة اسرائيل.
ولم تتعاون اسرائيل مع التحقيق الذي شكله مجلس حقوق الانسان في مارس اذار الماضي لبحث آثار المستوطنات في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وتقول اسرائيل ان المجلس يتسم بتحيز متأصل ضدها وتدافع عن سياسة الاستيطان بالاشارة الى حقوق توراتية بالضفة الغربية.
وقام محققو الامم المتحدة المستقلون بمقابلة أكثر من 50 شخصا جاءوا إلى الاردن في نوفمبر تشرين الثاني للادلاء بشهاداتهم بشأن الاراضي التي صودرت والضرر الذي لحق بموارد معيشتهم بما في ذلك اشجار الزيتون والعنف من جانب المستوطنين اليهود حسبما ورد في التقرير.
هذا وقد انتقدت وزارة الخارجية الاسرائيلية التقرير ووصفته بانه (منحاز) ويعيق جهود السلام.
وقال المتحدث باسم الوزارة يغال بالمور في بيان "للاسف فان مجلس حقوق الانسان ميز نفسه بمنهجية احادية الجانب ومنحازة ضد اسرائيل.التقرير الاخير هو تذكير مؤسف اخر عن ذلك".
واضاف البيان "الطريقة الوحيدة لحل كافة القضايا العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين بما فيها قضية المستوطنات هي عبر المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة".
وبحسب البيان فان "الاجراءات العكسية مثل التقرير امامنا ستقوم بعرقلة الجهود لايجاد حل مستدام للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني".
التعليقات