أفادت صحيفة "هارتس" في موقعها على الشبكة، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي أجل، بناء على طلب أمريكي، اقرار قانون وضع علامات على منتجات المستوطنات الذي كان يستهدف تمييزها عن المنتجات الاسرائيلية الأخرى وتسهيل مقاطعتها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اسرائيليين واوروبيين أن القرار الذي كان يفترض اتخاذه خلال جلسة مجلس وزراء خارجية الاتحاد، هذا الاسبوع، تم تأجيله الى الاجتماع الذي سينعقد في أواخر حزيران القادم.
مسؤول اسرائيلي كبير قال ل "هارتس"، ان اسرائيل توجهت الى الولايات المتحدة لمساعدتها في كبح أو اعاقة القرار الأوروبي وانها طلبت تدخل وزير الخارجية جون كيري، الذي توجه هو ومسؤولون كبار في الادارة الأمريكية لمسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي والى بعض الدول البارزة في الاتحاد، مدعين ان اتخاذ مثل هذا القرار من شأنه أن يمس سلبا بمساعي كيري الرامية الى استئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين.
يذكر أن الاجراء الأوروبي الذي سبق واتخذ قرار بصدده في أيار الماضي تلكأ في زواريب الاتحاد فترة طويلة. وتشير مسودة القرار التي سيتم بحثها يوم الأثنين تنص على أن الاتفاقات الموقعة بين اسرائيل والاتحاد لاتسري على الأراضي المحتلة عام 67.
وكان وزير خارجية الدنمارك ويلي سوندول قد بادر الى ببلورة أنظمة ولوائح تلزم شبكات التسويق في بلدان الاتحاد الأوروبي بوضع علامة مميزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وحظيت المبادرة بتأييد من فرنسا وبريطانيا ومجموعة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
واعتمدت المبادرة الدنماركية على قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من شهر أيار الماضي. وكان القرار المذكور الذي صادق عليه 27 وزيرا من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أكد أن "الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه ملتزمون بتطبيق كامل وناجح للاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل بشأن منتجات المستوطنات".
التعليقات