أقر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين بأن اقتراح القانون للتمييز التفضيلي لمن يخدم في الجيش أو يؤدي الخدمة المدنية بأنه يمس بالحق بالمساواة.
وعلن فاينشطاين مساء أمس، الأحد، أنه يوجد صعوبات دستورية في اقتراح القانون الذي تمت المصادقة عليه في اللجنة الوزارية للتشريع. وقال إنه يمس بالحق بالمساواة بموجب قانون أساس "كرامة الإنسان وحريته".
وبعد ساعات من المصادقة على اقتراح القانون في اللجنة الوزارية، أعلنت رئيسة اللجنة ووزيرة القضاء تسيبي ليفني أنها ستستأنف على القرار، بما يعني أن اقتراح القانون لن يعرض على الكنيست إلا بعد مناقشته مجددا في اللجنة الوزارية.
وبحسب اقتراح القانون الذي أطلق عليه "حقوق خادمي الدولة"، الذي بادر إليه رئيس الائتلاف ياريف ليفين (الليكود)، فإنه "من يخدم الدولة يحصل على تفضيل، بما في ذلك في القبول للعمل وشروط العمل وتقديم وتلقي خدمات، وأن ذلك لا يعتبر تمييزا".
وينص اقتراح القانون على أن من يؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية يحصل على تفضيل في الحصول على "أراضي الدولة" وعلى سكن في مساكن الطلبة. كما يتضمن الاقتراح تفضيلا في مجالات العمل الحر بحيث يمكن رفض طلب العمل لمن لم يؤد الخدمة، وحتى الحصول على منتجات أو طلب منتجات من وكلاء مستقلين.
وبحسب المستشار القضائي فإنه يرى أهمية كبيرة في الخدمة العسكرية والمدنية، ويعتبرهم يستحقون الاعتراف بذلك والتكريم الخاص من قبل الدولة، وحتى التعويض المالي خلال مدة الخدمة، ولا يرى أن هناك مانعا قضائيا في التعويض المادي للخادمين.
وأضاف أنه مع ذلك فهناك صعوبة دستورية في تفضيل من يؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية في الموارد المحدودة، مثل أراضي الدولة ومساكن الطلبة، باعتبار أن ذلك يأتي على حساب آخرين.
التعليقات