ردا على التماس إداري يطالب بالكشف عن أسماء الأشخاص والشركات المسجلة في سجل "التصدير الأمني"، والتراخيص التي منحت لهم من قبل وزارة الأمن، تبين أن هناك 6784 مصدرا للسلاح في إسرائيل.
وتدعي الدولة، ردا على التماس الأربعاء الماضي، أنه لا يمكن الكشف عن المعلومات المطلوبة وذلك بذريعة الحفاظ على أمن الدولة وعلاقاتها الخارجية.
وادعت أيضا أن الكشف عن تفاصيل مصدري السلاح الإسرائيليين قد يضعهم مع مصالحهم في دائرة استهداف "جهات معادية"، الأمر الذي قد يعرض سواء أمنهم الشخصي أم أمن الدولة للخطر.
إلى ذلك، تضمن الرد بعض المعطيات بشأن صناعات السلاح الإسرائيلية والاتجار بالوسائل القتالية. وتبين أنه حتى نهاية العام 2012 عمل 6784 إسرائيليا في التصدير الأمني، والحديث هنا عن أسماء موظفين يعملون بالتسويق والتصدير الأمني في 1006 شركات، إضافة إلى 312 من رجال الأعمال المستقلين الذين يعملون في التصدير الأمني.
كما تبين أن ما تسمى "دائرة الرقابة على السلاح" منحت 1900 ترخيصا للتسويق، إضافة إلى 8716 ترخيصا للتصدير.
وقالت صحيفة "هآرتس" إنه من المتوقع أن تناقش المحكمة اليوم الالتماس الذي قدم إلى المحكمة المركزية في تل أبيب من قبل محام يدعي إيتي ماك، حيث يطالب بإصدار تعليمات لوزارة الأمن بالكشف للجمهور، استنادا إلى قانون حرية المعلومات، أسماء الاشخاص والشركات المسجلة في سجل التصدير الأمني.
وجاء في الالتماس أن "الطابع الخاص للتصدير الأمني، الذي بنى سمعته وتجربته بدماء المواطنين وخلال عشرات السنوات من القتال والسيطرة العسكرية على الأراضي المحتلة، فإن ذلك يلزم بالكشف والشفافية للجمهور الإسرائيلي.
وادعت الدولة في ردها أن سبب رفض الالتماس هو "أمن الدولة، وعلاقاتها الخراجية، وحماية المصدرين الأمنيين وعائلاتهم. وأضافت أن الكشف قد يضع المصدرين الأمنيين وعائلاتهم هدفا لـ"نشاطات إرهابية، بما فيها العمليات والاختطاف".
وادعت أيضا أن "الكشف عن قائمة المصدرين قد يتسبب بجمع معلومات حيوية بشأنهم، وقد يؤدي ذلك إلى انكشاف معلومات تمس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية".
يذكر في هذا السياق أن تقارير سابقة كانت قد أشارت إلى أن التصدير الأمني الإسرائيلي بات أحد المركبات الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي، وأن لها دورا كبيرا في تجارة الأسلحة في العالم وتغذية الحروب وبؤر الصراع.
التعليقات