أقرت الكنيست في الثالثة من فجر اليوم، بالقراءة الأولى قانون أساسي الاستفتاء العام، الذي يلزم الحكومة الإسرائيلية بطرح أية اتفاقية سلام يتم التوصل إليها مع الفلسطينيين أو مع أي دولة، تقضي بالتنازل "عن اراض تخضع للسيادة الإسرائيلية"، وذلك بأغلبية 66 صوتا مقابل 45 صوتا، مع تجنيد واستنفار لكافة أعضاء الائتلاف الحكومي، وذلك قبيل بدء العطلة الصيفية للكنيست التي بدأت اليوم وتستمر إلى ما بعد الأعياد اليهودية في تشرين أول ،أكتوبر القادم.
وشهدت الهيئة العامة نقاشا طويلا وصاخبا حول القانون المقترح وكونه مجرد أداة تسعى حكومة نتنياهو من ورائها لتعطيل أية تسوية سلمية مقبلة مع الفلسطينيين، بالاعتماد على الاستفتاء العام، والاحتماء في مثل هذه الحالة بأن الشعب يرفض الاتفاق. وحاجج عدد من أعضاء الكنيست اليهود أن القانون الجديد يعني عمليا ضرب للديمقراطية وتعطيل عمل الكنيست ودورها باعتبارها الهيئة التشريعية التي تمثل رغبة الجمهور الإسرائيلي,
من جهته أكد رئيس كتلة التجمع البرلمانية د. جمال زحالقة في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست أن القانون الذي يجب أن يسود في الأراضي الفلسطينية هو القانون الدولي وليس قانون الاحتلال، وبالتالي فإن الاستفتاء الذي يجب إجرائه هو استفتاء راي المجتمع الدولي والشعوب المختلفة وليس استفتاء رأي الطرف المحتل، ودولة الاحتلال بشأن استمرار الاحتلال ومواصلته.
وخلال خطابها وفي تعليقها على الموضوع قالت حنين زعبي: " بينما يتكلمون هنا في الكنيست عن ديمقراطية قانون الاستفتاء، وأنه يهمش أهمية الكنيست ويضعف النظام التمثيلي، ننسى أن القانون في أساسه غير شرعي، كما سيادة إسرائيل على المناطق المحتلة، ولا يحق أصلا للكنيست ان تقرر مصير هذه المناطق، المطلوب هو الانسحاب. ثانيا: الاستفتاء وضع ليكون حجر عثرة، لأن الدولة إلى جانب سرقتها الأرض أنتجت "وعيا زائفا" لدى مجتمعها بالذات بعد أوسلو مفاده أنه لا شريك، وأن أي شيء أقل من السيادة الكاملة على القدس هو تهديد استراتيجي، هي أصلا بنت رأيا عاما متزمتا. ثالثا: حقوق الإنسان واستقلالية الشعوب وسيادتها على أرضها ليست موضوعا للاستفتاء، الاستفتاء هو وسيلة للاختيار بين بدائل، حرية الشعوب واستقلالها لا تخضع للاجتهاد، فكم بالحري لاجتهاد الغير".
النائب باسل غطاس قال في خطابه: "ينضم هذا القانون إلى سلسلة قوانين الائتلاف الحالي التي نجحت الحكومة بتمريرها مستندة إلى أكثريتها البرلمانية، ومستخدمة الطاعة الائتلافية شبه العسكرية. في المجمل هذه القوانين معادية للديمقراطية في جوهرها وتخدم اليمين، وهنا لعب فعلا حزب "يش عتيد" دوراً تاريخياً في تجيير التأييد الشعبي الذي حصل عليه نتيجة الاحتجاجات الشعبية لصالح يمين متطرف سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. قانون الإستفتاء هو ورقة لعب في الساحة الإسرائيلية ضمن توازنات الائتلاف القائم ومقتضايات صيانته حتى تنتهي المفاوضات، التي في تقدير نتننباهو لن تسفر عن شيء، وهذا لا يعني الفلسطينيين والمفاوضات في شيء اللهم إلا انه يعطي ورقة إضافية للتملص من أي ضغط أمريكي محتمل بحجة أن القرار في النهاية هو للشعب".
في المقابل أعلن وزير الاقتصاد، نفتالي بنيت، أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، وأن المفاوضات التي بدأت في واشنطن ليست سوى تبذير وإضاعة للوقت، مدعيا أن قانون الاستفتاء العام، الذي قدمته الحكومة، يهدف إلى منع انقسام في صفوف الشعب الإسرائيلي.
التعليقات