21/10/2013 - 12:09

اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع تصادق على مضاعفة مرات خدمة الاحتياط

صادق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، على اقتراح قانون يسمح بزيادة عدد المرات التي يستدعى فيها الاحتياط من 3 مرات إلى 6 مرات في السنة

اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع تصادق على مضاعفة مرات خدمة الاحتياط

صادق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، على اقتراح قانون يسمح بزيادة عدد المرات التي يستدعى فيها الاحتياط من 3 مرات إلى 6 مرات في السنة.

وخلال مناقشة ما يسمى "قانون خدمة الاحتياط" قالت اللجنة إنه تبين أن القيود المفروضة على عدد المرات التي يسمح فيها باستدعاء الاحتياط سنويا لا تتناسب مع احتياجات الجيش، وبضمن ذلك لا تسمح للجيش بإجراء التدريبات بشكل دوري، وتوفير القدرات المطلوبة.

وقالت اللجنة إن هناك حاجة لمضاعفة عدد المرات بحيث "لا تتضرر القدرات العملانية للجيش وخطط التدريب العسكرية".

وجاء في مسودة اقتراح القانون أنه تبين في السنوات الأخيرة، منذ سن قانون خدمة الاحتياط بصيغته الحالية، لا يتضمن ترتيبات معينة ذات صلة بمبنى جهاز الاحتياط للجيش وأهدافه، بحيث تتناسب مع احتياجات الجيش وتنفيذ أغراضه من خلال الحفاظ على القدرات المطلوبة من جهاز الاحتياط.

من جهتها عارضة المنظمات ذات الصلة بالاحتياط الخطوة، وادعت أنها تزيد من الأعباء على جنود الاحتياط وأبناء عائلاتهم. وأكدت أنها ستعارض اقتراح القانون وأي محاولة لتحطيم الإنجازات التي تحققت في قانون الاحتياط من العام 2008.

كما تضمنت مسودة الاقتراح تغييرا آخر في "التوظيف العملاني" لجنود الاحتياط، حيث كان القانون في السابق يتضمن مرة واحدة فقط خلال 3 سنوات متواصلة. ويخول الاقتراح الجديد وزير الأمن، وبمصادقة لجنة الخارجية والأمن صلاحية استدعاء جندي الاحتياط لـ"التوظيف العملاني" أكثر من مرة خلال 3 سنوات.

كما يحدد الاقتراح الجديد الحد الأقصى من أيام خدمة الاحتياط خلال 3 سنوات، بحيث تصل إلى 54 يوما لمن ليس ضابطا ولا يشغل منصبا قياديا، 70 يوما لمن ليس ضابطا ويشغل منصبا قياديا، و 84 يوما لضباط الاحتياط.

التعليقات