قرر المجس الوزاري السياسي – الأمني الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، الخميس، بالإجماع زيادة ميزانية الدفاع بـ 2.75 مليار شيكل للعام 2014، وذلك من فائض ميزانية العام الحالي 2013.
وكانت وزارة الأمن قد طلبت زيادة في الميزانية بقيمة 4.5 مليار شيكل، إلا أن وزارة المالية عارضت أي زيادة في ميزانية الأمن للعام 2014. وبحسب "هآرتس" فإن قرار المجلس الوزاري كان نتيجة حل وسط بادر إليه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية زادت مؤخرا من ضغوطاتها من أجل الحصول على الميزانية التي طالبت بها أو جزء منها. وقال وزير الأمن موشي يعالون إن وزارة المالية تهدد بالمس بمخصصات التقاعد الخاصة بعناصر الجيش، كما ادعى رئيس أركان الجيش بني غنتس أن خفض ميزانية الأمن فرض تقليصات في الجيش لم يسبق لها مثيل.
وبحسب عناصر في وزارة الأمن فإن ميزانية العام 2014 ستكون الأقل من الناحية العملية خلال السنوات العشرين الأخيرة (قبل الزيادة الحالية). وبحسب "بنك إسرائيل" فإن ميزانية الأمن وصلت في العام 2012 إلى 7% من الناتج، وتراجعت إلى 5% في العام 2013، ويفترض أن تصل إلى 4.6% في العام 2014 قبل الزيادة التي صودق عليها اليوم. وهو ما يعتبر، بحسب "هآرتس"، أقل نسبة منذ قيام إسرائيل (بدون الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الناتج).
يذكر أن وزارة الأمن قد ادعت أن خفض الميزانية (قبل المصادقة على الزيادة) سيؤدي إلى تقليص في حجم قوات الجيش الإسرائيلي، ووقف تدريبات الاحتياط.
وأضافت الصحيفة أن الزيادة في ميزانية الأمن سيتم تغطيتها من فائض الميزانية في العام الحالي، حيث أن الوزارات الحكومية صرفت في العام الحالي أقل من المخطط بنحو 6.5 مليار شيكل. كما تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن المدخولات من الضرائب في العام 2013 ستكون أكثر بـ6 مليار شيكل من المتوقع.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة ضريبة الدخل في مطلع العام 2014، بحيث يمكن للحكومة أن تتمكن من جباية نحو 257.6 مليار شيكل.
وعلى صلة، تقرر في نهاية جلسة المجلس الوزاري تشيكل لجنة عامة لفحص ميزانية الأمن بكافة مركباتها. كما تقرر تشكيل طاقم برئاسة مدير عام مكتب رئيس الحكومة هرئيل لوكر لتسريع عملية إخلاء معسكرات الجيش من مركز البلاد لصالح الزيادة في الطلب على الأراضي في مركز البلاد.
التعليقات