أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، أن الأزمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي حول العقوبات الاقتصادية المفروضة على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة تتفاقم، وأن المفاوضات بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة حول شروط التوقيع على اتفاقية التعاون العلمي (هورايزن 2020) تلقى مصاعب شديدة بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي كافة البنود التي اقترحتها إسرائيل بشأن القيود التي يفرضها الاتحاد على التمويل الأوروبي للمستوطنات.
يذكر أن المفوضية الأوروبية نشرت في تموز/ يوليو الماضي تعليمات جديدة لصناديق الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل هيئات مرتبطة بالمستوطنات. وبحسب التعليمات تمنع الوكالات والصناديق التابعة للاتحاد من تقديم هبات وقروض وجوائز لهيئات إسرائيلية موجودة في المستوطنات أو مرتبطة بنشاطات استيطانية.
كما تمنع التعليمات الجديدة تقديم قروض لهيئات إسرائيلية تنشط وراء الخط الأخضر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتتضمن التعليمات أيضا أن أي اتفاق بين إسرائيل وبين الاتحاد الأوروبي يجب أن يشتمل على بند جغرافي بحيث لا تسري شروط الاتفاق على المستوطنات، وشرقي القدس المحتلة والجولان السوري المحتل. وبالنتيجة تحولت اتفاقية التعاون العلمي (هورايزن 2020) إلى بؤرة توتر بين الطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات البحثية الإسرائيلية وشركات الهايتك ستحصل على 300 مليون يورو، بموجب الاتفاق، في السنوات السبع القادمة. ويؤدي عدم التوقيع على الاتفاق إلى خسارة إسرائيل نحو مليار ونصف المليار شيكل.
وكان رؤساء الجامعات واللجنة للتخطيط والميزانيات في مجلس التعليم العالي قد عبروا عن قلقهم الشديد من الأضرار التي قد تحصل للأكاديمية الإسرائيلية في حال عدم التوقيع على الاتفاق.
وفي الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر بعث المدير العام للخارجية الإسرائيلية رافي باراك رسالة إلى بيير فيمونت نائب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، عرض فيها اقتراحا إسرائيليا لتسوية يفترض أن تتيح التوقيع على اتفاق التعاون العلمي.
وتضمن الاقتراح الإسرائيلي استعداد إسرائيل للاعتراف بسياسة الاتحاد الأوروبي بعدم تحويل أموال أو تمويل مؤسسات في المستوطنات. وطلبت إسارئيل إضافة تحفظ مفاده أن اعتراف إسرائيل لا يعني تحديد الحدود الدائمة مسبقا في إطار المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. كما طالبت إسرائيل بألا يتم ذكر التعليمات الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن المستوطنات بشكل مباشر في نص الاتفاق.
وطالبت إسرائيل أيضا، خلافا للتعليمات الأوروبية الجديدة، بألا تلتزم الجهات الإسرائيلية التي تطلب التمويل من صناديق الاتحاد الأوروبي بالتصريح بأنهم يعملون أو يستوطنون خلف الخط الأخضر. وبدلا من ذلك توقع الجهات الإسرائيلية على بند في طلب التمويل يقول إنهم يلتزمون بكل شروط الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وطلبت إسرائيل ألا يمنع الاتحاد الأوروبي تقديم قروض لهيئات تنشط في المستوطنات بشكل غير مباشر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية قولهم إن نائب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي بعث برسالة، يوم الجمعة الماضي، مفادها أن الاتحاد الأوروبي يرفض غالبية البنود الإسرائيلية.
كما أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لم ترد بعد على الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، وأنه يجب أن يتخذ القرار خلال أسبوعين.
ونقل عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية قولها إن عدم التوقيع على اتفاق خلال أسبوع قد يؤدي إلى خسارة إسرائيل هبات أوروبية للأبحاث والتطوير في الجامعات. وبحسب المصادر ذاتها فإن إسرائيل تستطيع لاحقا الانضمام لاتفاقية التعاون العلمي، كما تنوي التوجه إلى دول أوروبية تدعم موقف إسرائيل من أجل ممارسة الضغوط على بروكسل.
التعليقات