صادقت الكنيست بكامل هيآتها أمس ، الاثنين، على مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية ،غدعون ساعر، وينص على وجوب تنحية رؤساء السلطات المحلية من مناصبهم في حال تقديم لوائح اتهام خطيرة ضدهم. وصوت إلى جانب القانون 33 عضو كنيست فيما امتنع اثنان عن التصويت.
وينص القانون على تفويض لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص، قاضي متقاعد، ورئيس بلدية سابق وممثل جمهور( بشرط أن يكون عمل في مجال المحاماة والقضاة عشر سنوات على الأقل)،تحديد مدى خطورة لائحة الاتهام المُقدمة، وهل تبرر تنحية الرئيس من منصبه أم لا.
وقال موقع هآرتس إن الوزير ساعر يسعى إلى إكمال تشريع القانون خلال الأيام القريبة القادمة، لاستباق بت محكمة العدل العليا في الموضوع، وذلك لتفادي عزل عدد من رؤساء البلديات المحسوبين على الليكود، والذين قدمت ضدهم لوائح اتهام لكنهم لم يُعزلوا من منصبهم، بل إن بعضهم وعلى رأسهم شمعون غابسو، رئيس بلدية نتسرات عيليت، انتخبوا مجددا رغم تقديم لوائح اتهام ضدهم.
ويشمل القانون الجديد المقترح أن يسري القانون الجديد أيضا على رؤساء بلديات قدمت بحقهم لوائح اتهام واعتبرت محكمة العدل العليا أن بقائم في منصبهم رغم تقديم لوائح اتهام ضدهم أمر غير لائق وغير معقول، وينتظر أن تبت المحكمة نهائيا في هذه القضية خاصة بعد أعيد انتخابهم مجددا، لكن الوزير ساعر يحاول في اقتراحه الجديد تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع القادم، قبل انعقاد محكمة العدل العليا.
التعليقات