ذكر موقع معاريف على الشبكة صباح اليوم، أن عضو الكنيست أييلت شاكيد من حزب "البيت اليهودي"، وروبرت إيليطوب من حزب "يسرائيل بيتينو" سيعيدان هذا الأسبوع طرح القانون الخاص بمنع تمويل جمعيات اليسار الإسرائيلية من جهات أجنبية وخاصة من حكومات أوروبية لها مصالح سياسية داخل إسرائيل، مع إجراء تعديل يخفف من لهجة القانون، الذي كان طرح في الكنيست السباقة ثم تم سحبه بعد إعلان جهات قضائية في إسرائيل عدم قانونيته.
ويقترح المبادران للقانون هذه المرة بفرض ضريبة دخل بنسبة 45% على كل دعم أو تبرع تحصل عليه جمعية إسرائيلية من "كيان سياسي أجنبي"، في حال كان أحد أهداف هذه الجمعية يدخل ضمن قائمة أهداف يحددها القانون المقترح وبضمنها: الدعوة لمحاكمة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام إحدى الهيئات الدولية، سحب استثمارات أو مقاطعة دولة إسرائيل، أو رفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، التحريض على العنصرية وتأييد الكفاح المسلح لدولة أو منظمة معادية ضد إسرائيل.
ورد سكرتير عام حركة السلام الآن الإسرائيلية، يريف أوفينهايمر على ذلك بقوله إن عودة هذا القانون هو محاولة لفرض الإرهاب الفكري والمس بحرية التعبير عن الرأي.
في المقابل ذكر موقع هآرتس في هذا السياق أن المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين أعلن أن القانون المقترح غير قانوني وأنه لن يدافع عنه أمام محكمة العدل العليا.
التعليقات