توفيت الليلة الفائتة الوزيرة وعضو الكنيست ورئيسة "ميرتس" سابقا والناشطة في مجال حقوق المواطن شولاميت ألوني عن عمر 85 عاما.
وأشغلت ألوني منصب وزيرة المعارف في حكومة يتسحاك رابين الثانية، كما أشغلت منصب وزيرة الاتصالات، ووزيرة العلوم.
يذكر أن ألوني ولدت في تل أبيب، ونشطت في حركة الشبيبة "هشومير هتسعير"، وانضمت إلى صفوف "البلماح". وفي العام 1965 انتخبت للكنيست السادسة ضمن قائمة "مباي". وفي انتخابات الكنيست الثامنة استقالت من حزب "العمل"، وأقامت حركة "راتس" التي حصلت على 3 مقاعد. وأشغلت منصب وزيرة بدون وزارة في حكومة رابين الأولى، واستقالت في العام 1974 بعد انضمام كتلة "المفدال" إلى الائتلاف الحكومي.
وفي انتخابات العام 1985 حصلت "راتس" على 5 مقاعد مع انضمام أعضاء حركة "سلام الآن" ران كوهين، ولاحقا يوسي سريد ومردخاي فيرشوفسكي. وفي العام 1991 توحدت "راتس" مع "شينوي" و"مبام" وأقيمت حركة "ميرتس". وفي انتخابات العام 1992 حصلت قائمة "ميرتس" على 12 مقعدا، وعينت ألوني في حينه وزيرة للمعارف في حكومة رابين.
في العام 1996 انتخب سريد رئيسا لـ"ميرتس"، واستقالت ألوني من النشاط الحزبي. وفي العام 2000 حصلت على "جائزة إسرائيل" لدورها الاجتماعي. وعلل القضاة منحها الجائزة بفضل "نضالها من أجل كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية والطبيعية، وكونها ناطقة بلسان المواطن، ونضالها لتصحيح الغبن، ورفع علم المساواة بين الشعوب والمعتقدات المختلفة في إسرائيل، والاحترام المتبادل".
كتبت ألوني ستة كتب، بينها كتاب التعليم في المواطنة "المواطن ودولته" و"حقوق الطفل في قوانين دولة إسرائيل" و"النساء كبشر" و"التسوية – من دولة قانون إلى دولة شريعة".
تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب هبة القدس والأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر 2000، نشرت ألوني مقالا عبرت فيه عن أسفها لمشاعر الرأي العام الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في الداخل. وكتبت "إنها مفاجأة حقا. سنوات طويلة ونحن نذلهم، وننهبهم، ونصادر حقوقهم، ونصادر أراضيهم بقوة القوانين غير الديمقراطية، ونمنعهم من بناء بيوت لأبنائهم وبناتهم، ونهدم ما يبنونه. هم موجودون وغير موجودين. والآن وعندما ينتفضون نرى فيهم ناكري الجميل ويشكلون تهديدا لنا.. يا للعار".
كما تجدر الإشارة إلى أنه يسجل لصالح ألوني تحذيرها للمفكر د. عزمي بشارة، في مطلع العام 2007، من قيام الشاباك بتلفيق ملف أمني ضده، ما اضطره في حينه إلى مغادرة البلاد، نظرا لأن انتقال الملاحقة السياسية من المربع السياسي إلى المربع الأمني يعني تجريد د. بشارة من أسلحته الفكرية، وتتمكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تجنب تحويل المداولات القضائية إلى نقاش سياسي.
وفي تحذيرها قالت ألوني "يجدر برئيس التجمع الوطني الديموقراطي النائب د. عزمي بشارة أن يبدأ باتخاذ الحذر لأن لديّ انطباعًا بأن جهاز المخابرات العامة (الشاباك) يُعدّ ملفًا ضده، وأقترح عليه أن يحاذر، لأنه لا يوجد شخص لا يمكن حياكة ملف ضده ... وقد قالوا لي شيئًا مشابهاً عندما أرادوا كمّ فمي، فقد حذروني وأوضحوا لي أن ليس هناك أحد لا يمكن حياكة ملف ضده. وعزمي بشارة بالنسبة اليهم هو مثل شوكة في الحلق".
التعليقات