35 مستوطنة في قائمة البلدات التي تحظى بامتيازات ضريبية
أقرت الحكومة الإسرائيلية يوم أمس الأحد، تعديلات على المعايير التي يتم بموجبها اختيار قائمة البلدات التي تحظى بامتيازات ضريبية، ويتضح من القائمة التي أعدت حسب المعايير الجديدة بأنها تضم 35 مستوطنة في الضفة الغربية.
ومنحت الحكومة أفضلية للتجمعات السكانية المعرفة بانها "مناطق حدودية"، وتحت هذا البند ضمت القائمة 35 مستوطنة في الضفة الغربية تتركز معظمها في الأغوار ومنطقة الخليل.
وأوضحت الحكومة أن هدف الامتيازات الضريبية هو "جذب الشرائح السكانية القوية اقتصاديا إلى المناطق البعيدة عن المركز، وتعزيز البلدات النائية وتشجيع الاستيطان في المناطق الحدودية.
ووضعت الحكومة ثلاثة معايير أساسية: الوضع الاقتصادي- الاجتماعي، البعد عن مركز البلاد، والبعد عن الحدود. لكنها منحت الثقل الأكبر للبندين الأخيرين، لكي لا تدخل بلدات عربية كثيرة تعاني من وضع اقتصادي اجتماعي مترد إلى القائمة، لأن الهدف الاساسي لتلك الامتيازات تشجيع مشاريع التهويد والاستيطان. فقد قررت الحكومة زيادة عدد النقاط الممنوحة للمستوطنات "القريبة من حدود دولة لا تقيم علاقات سلام مع إسرائيل" ورفعه من 25% لـ 40%، مع منح أفضلية للبلدات الواقعة على بعد أقل من 2كم عن الحدود. وبالمقابل
خفض القرار عدد النقاط الممنوحة للبلدات التي تعاني من وضع اجتماعي- اقتصادي سيئ - من 35% إلى 20% .
وأوضح القرار أن سكان إيلات وسديروت ومحيط غزة يحظون بامتيازات ضريبية وامتيازات أخرى بموجب قرار منفصل ولا علاقة للمعايير الجديدة بهم.
ورغم أن بحث المعايير الجديدة جاء بناء على قرار من المحكمة العليا في أعقاب التماس تقدمت به عدد من البلدات العربية، إلا أنه جاء ليعزز مشاريع التهويد والاستيطان، وذلك بغد اضطرار الحكومة لإدخال عدد من البلدات العربية للقائمة.
أقرت الحكومة الإسرائيلية يوم أمس الأحد، تعديلات على المعايير التي يتم بموجبها اختيار قائمة البلدات التي تحظى بامتيازات ضريبية، ويتضح من القائمة التي أعدت حسب المعايير الجديدة بأنها تضم 35 مستوطنة في الضفة الغربية.
ومنحت الحكومة أفضلية للتجمعات السكانية المعرفة بانها "مناطق حدودية"، وتحت هذا البند ضمت القائمة 35 مستوطنة في الضفة الغربية تتركز معظمها في الأغوار ومنطقة الخليل.
وأوضحت الحكومة أن هدف الامتيازات الضريبية هو "جذب الشرائح السكانية القوية اقتصاديا إلى المناطق البعيدة عن المركز، وتعزيز البلدات النائية وتشجيع الاستيطان في المناطق الحدودية.
ووضعت الحكومة ثلاثة معايير أساسية: الوضع الاقتصادي- الاجتماعي، البعد عن مركز البلاد، والبعد عن الحدود. لكنها منحت الثقل الأكبر للبندين الأخيرين، لكي لا تدخل بلدات عربية كثيرة تعاني من وضع اقتصادي اجتماعي مترد إلى القائمة، لأن الهدف الاساسي لتلك الامتيازات تشجيع مشاريع التهويد والاستيطان. فقد قررت الحكومة زيادة عدد النقاط الممنوحة للمستوطنات "القريبة من حدود دولة لا تقيم علاقات سلام مع إسرائيل" ورفعه من 25% لـ 40%، مع منح أفضلية للبلدات الواقعة على بعد أقل من 2كم عن الحدود. وبالمقابل
خفض القرار عدد النقاط الممنوحة للبلدات التي تعاني من وضع اجتماعي- اقتصادي سيئ - من 35% إلى 20% .
وأوضح القرار أن سكان إيلات وسديروت ومحيط غزة يحظون بامتيازات ضريبية وامتيازات أخرى بموجب قرار منفصل ولا علاقة للمعايير الجديدة بهم.
ورغم أن بحث المعايير الجديدة جاء بناء على قرار من المحكمة العليا في أعقاب التماس تقدمت به عدد من البلدات العربية، إلا أنه جاء ليعزز مشاريع التهويد والاستيطان، وذلك بغد اضطرار الحكومة لإدخال عدد من البلدات العربية للقائمة.
التعليقات