في أعقاب النشر بالأمس حول تطبيق قانون التأمين الصحي الحكومي على المتضررين والمتضررات من قانون المواطنة (منع لمّ الشمل)، أصدرت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" وجمعية "حقوق المواطن" و"كيان- تنظيم نسوي"، بياناً رحبوا من خلاله بهذا القرار.
وجاء في البيان أن المستجدات الأخيرة هي نتاج لنضال استمر لمدة تطول السبع سنوات، قادته الجمعيات المذكورة بمشاركة نساء متضررات من قانون المواطنة، بهدف تحصيل مواطنة اجتماعية، تضم منالية لخدمات الصحة والرفاه الاجتماعي، لما يقارب 20،000 امرأة ورجل بدون مكانة مدنية بسبب تشريع قانون المواطنة العنصري منذ عام 2003. وقد أعدت وزارتا الصحة والمالية، الترتيب المقترح اليوم، وتم نصه في الأنظمة بعد سنوات من تقديم التماس للمحكمة العليا حول الأمر عام 2009.
وأكد البيان على أنه على الرغم من أهمية تطبيق القانون واعتباره سابقة، الا أنّه لا يزال ترتيبا تمييزيا يطرح حلاً فقط لمن يحمل تصريح مكوث، وهم قلة من بين متضررات ومتضررين قانون المواطنة العنصري.
وشدّد البيان على أن تطبيق القانون لم يسر بعد، وأن الجمعيات الحقوقية تعارض المبالغ المذكورة في الترتيب المقترح، علماً أن المتضررات والمتضررين من القانون الذين حصلوا على تصريح مكوث سيواجهون صعوبات جمة في تسديد الدفعات الباهظة التي يشترطها الترتيب للحصول على خدمات صحية.
وأضاف البيان أن المداولات القانونية في المحكمة العليا لم تنته بعد، وأنها قررت - بشكل استثنائي وقبيل سريان مفعول الترتيب- إصدار أمر مشروط يمنع بدء تطبيق الترتيب. وبحسب قرار المحكمة العليا، قامت الجمعيات الحقوقية بتقديم التماس معدل يطالب بتحسين شروط الترتيب مباشرة مع صدوره، وستقوم العليا في البت في الالتماس مع بداية الشهر المقبل أمام القضاة ملتسر، فوغلمان وسولبرغ.
واختتمت الجمعيات بيانها قائلةً إن "جمعية أطباء لحقوق الانسان، جمعية حقوق المواطن وكيان-تنظيم نسوي مستمرات في العمل من أجل ضمان المواطنة الاجتماعية لمتضررات ومتضرري قانون المواطنة، وذلك حتى يتم إلغاء القانون العنصري".
التعليقات