كشفت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة، اليوم الاحد، ان التحقيقات النهائية التي اجرتها شرطة اسرائيل اثبتت ان شركة "آمانا" الاستيطانية تقدّمت للنيابة العامة في اسرائيل بوثائق مزوّرة في محاولة لاثبات شرائها لقطع الاراضي التي اقيمت عليها بؤرة "ميغرون" الاستيطانية.
وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا امرت بهدم البؤرة في العام 2012. بعدما اثارت حركة (السلام الان) عام 2006 قضية البؤرة المقامة على ارض فلسطينية خاصة في رام الله.
واوضحت الصحيفة انه قبيل موعد الهدم، "التمس المستوطنون امام العليا بادعاء ان شركة (وطن) الاستيطانية قامت بشراء ثلاث قطع اراض في المنطقة من قبل الفلسطينيين وبناء على هذا الالتماس قررت العليا عدم هدم المباني والاكتفاء بإخلائها من المستوطنين لحين تقرير مصير المباني مستقبلاً ".
وبناء على التماس المستوطنين، صادقت "الادارة المدنية" الاسرائيلية على تغيير الملكية للقطع الثلاث التي زعمت شركة (وطن) انها اشترتها من المواطن يوسف ابو نبوت المتوفى في العام 2011 عن عمر يناهز الـ100 عام، في حين اظهرت الوثائق ان عملية الشراء تمت عبر وسيط في العام 2012 بعد شهرين من تاريخ وفاة ابو نبوت، ما اثار شكوكا حول مشروعية شراء الاراضي خاصة ان للشركة سوابق لشراء اراض بأوراق مزورة.
وفي اعقاب ذلك تقدم اصحاب الاراضي بشكوى امام الشرطة الاسرائيلية التي قالت في آذار الماضي ان هناك شبهات حقيقية حول قانونية عملية الشراء.
وحين قدمت شركة (وطن) الاستيطانية وثائق إضافية في محاولة لاثبات ملكيتها لقطع الاراضي، تم تحويل هذه الوثائق لفحصها من قبل الشرطة ليتبين انها مزورة.
وبناء على تحقيقات الشرطة الاسرائيلية، وجه وكيل النيابة العامة في اسرائيل، الخميس الماضي، رسائل لاصحاب الدعوى جاء فيها ان هذه الوثائق المقدمة من قبل شركة (وطن) لإثبات ملكيتها هي "مزوّرة" وان عملية الهدم يجب ان تتم يوم الاربعاء المقبل.
وهذه ليست المرة الاولى التي تتقدم بها شركة (وطن) بوثائق مزورة للاستيلاء على اراضي المواطنين الخاصة، حيث سبق أن تبين تزييفها لمتندات أرض في دير دبوان لصالح مستوطنة عوفرا وكذلك يتبيت تزييف مستندات لابرام صفقات في مستوطنتي عمونا وكفار أساف.
التعليقات