صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، أمس الأحد، على مشروع قانون قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي يقضي بإجبار الأسرى المضربين عن الطعام على تغذية الأسرى وتقديم العلاج الطبي لهم قسرا في حال تعرضت حياتهم للخطر.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي قد باشرا بالعمل على هذا القانون منذ العام 2012 بعد أن سادت السجون موجة إضرابات عارمة عن الطعام للأسرى الفلسطينيين.
ويتيح القانون لسلطات مصلحة السجون الإسرائيلية تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغماً عنهم بناءً على عدة محددات، حيث يشترط القانون أن يصدر هذا الأمر عن رئيس المحكمة المركزية الإسرائيلية أو نائبه، ويسمح القانون للمعتقلين تمثيل محامين بهذا الشأن.
كما أن المحكمة لا تلزم بتقديم العلاج الطبي ولكنها تتيح إمكانية تقديم هذا العلاج لأسير بخلاف رغبته، بالإضافة إلى ذلك لا يتيح القانون إجبار الطبيب على القيام بهذا الدور بخلاف ضميره المهني.
صحيفة "هآرتس" التي أوردت، النبأ في موقعها على الشبكة، اليوم الاثنين، نقلت عن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، أن هدف القانون هو منع وفاة أسرى تحت الجوع ويتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير.
بدورها عارضت عدة منظمات حقوق انسان إسرائيلية مشروع هذا القانون ومن بينها جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية، ووصفته بأنه يمهد لتعذيب الأسرى عبر إجبارهم على التغذية أو تناول الأدوية بخلاف رغبتهم.
التعليقات