بعد عرض شريط مصور لقتل الفتيين نديم نوارة ومحمد سلامة، والذي يظهر أنهما لم يشكلا أي خطر على جنود الاحتلال، وفي أعقاب صدور نداءات دولية لفتح تحقيق بالجريمة، أعلنت سلطات الاحتلال أنها تعتزم فتح تحقيق في الحادث، لكن التحقيقات في جرائم مماثلة في السابق أثبتت أنها عمليات خداع، فمن بين 18 ملف تحقيق فتحت في السنتين الأخيرتين افضى واحد فقط إلى إدانة لكن الحكم الذي فرض على الجندي مثير للسخرية ويظهر استهتار الاحتلال بحياة الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة هآرتس إنه في السنتين الأخيرتين فتح 18 ملف تحقيق بمقتل فلسطينييين، لكن ملفا واحدا فقط أفضى إلى إدانة جندي وفرض عليه حكما مخففا. ويدور الحديث عن مقتل الشاب عدي درويش من من منطقة الخليل بدم بارد خلال محاولته الدخول للعمل في إسرائيل دون تصريح عمل. وحكم على الجندي بالسجن 7 شهور.
وفي حوادث مماثلة، كجريمة إعدام الشابين ناجي البلبيسي وعمر نصار، الذين اغتيلا بدم بارد على حاجز عناب في نيسان 2013، أغلق ملف التحقيق دون محاسبة القتلة. كما أغلق ملف التحقيق في مقتل حمدي الفلاح من الخليل بعد أن قام بتوجيه مؤشر ليزر على الجنود خلال مواجهات اندلعت في تشرين الثاني 2012،
ومن بين الـ 18 ملفا التي فتحت خلال السنتين الماضيتين، لا زالت 5 منها مفتوحة، ويتوقع أن لا يكون مصيرها مختلفا عن عشرات الملفات التي أغلقت دون محاسبة. كما أن سلطات الاحتلال تمتنع عن التحقيق في عمليات القتل التي جرت في ظروف تبادل إطلاق نار حتى لو نفذ الجنود إعداما ميدانيا كما حدث في مرات عديدة.
التعليقات