من المقرر أن يعلن يوم غد، الأحد، عن لجنة إسرائيلية خاصة للدفع باقتراح قانون "يهودية الدولة".
وجاء أن وزيرة القضاء تسيبي ليفني ستترأس اللجنة التي تضم في عضويتها روت كلدرون (يش عتيد) والمبادرين لاقتراح القانون أعضاء الكنيست أييليت شاكيد (البيت اليهودي)، وياريف ليفين (الليكود). مع الإشارة في هذا السياق إلى أن ليفني ويائير لبيد كانا قد صرحا في السابق بأنهما سيعترضان على اقتراح القانون.
كما جاء أن تشكيل اللجنة جاء بموافقة ودعم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو. وقالت "هآرتس" في هذا السياق إنه في حال توصل أعضاء اللجنة والوزيرة ليفني إلى تفاهمات فإن نتانياهو سيتبناها، ويدفع باتجاه تشريع صيغة اقتراح القانون حسبما يتبلور في اللجنة.
يشار إلى أن عضو الكنيست شاكيد كانت قد توجهت إلى ليفني، قبل أسبوعين، في محاولة لإقناعها بترؤس اللجنة، وعرض صيغة متوافق عليها على نطاق واسع.
وأشار موقع "هآرتس" إلى أن اللجنة الوزارية للتشريع، التي تترأسها ليفني، لن تصوت على اقتراح القانون، وذلك من أجل إتاحة المجال لبلورة "وثيقة معتدلة"، بحسب هآرتس". في حين يأمل المبادرون لاقتراح القانون أن يتبنى نتانياهو في نهاية المطاف الصيغة التي تتبلور في اللجنة.
كما أشارت "هآرتس" إلى اقتراحات قوانين "يهودية الدولة" التي عرضت في السنوات الأخيرة كانت تهدف إلى إلزام المحاكم بتفضيل "الهوية اليهودية" للدولة على "الطابع الديمقراطي" في القرارات حيث تتناقض "يهودية الدولة" مع "ديمقراطيتها".
ونقل عن مصدر وصف بأنه مطلع على اقتراح القانون قوله "بدل أن يكون للقانون تأثير عملي على المحاكم، فإنه سيتحول إلى قانون اعتباري في أساسه ويهدف إلى التحديد القانوني لوجود الدولة القومية للشعب اليهودي، تماما مثلما يطلب رئيس الحكومة من الفلسطينيين الاعتراف بنا".
وتنص الصيغة التي اقترحت من قبل شاكيد ولفين على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير القومي في إسرائيل يخص الشعب اليهودي وحده". كما ينص الاقتراح على أن "أرض إسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي".
ولا يعترف القانون بكون البلاد موطنا لشعوب أخرى، كما جرى شطب البند الذي ينص على أن اللغة العربية لن تكون لغة غير رسمية.
التعليقات