في مؤشر على صعوبة معاقبة السلطة الفلسطينية إسرائيليًا جراء تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، نشرت صحيفة "هآرتس" اليوم تقريراً زعمت فيه أن ضباطًا كبار في "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال رفضوا تقديم مقترحات لمعاقبة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأكدت الصحيفة أنه لن يكون من السهل على حكومة بنيامين نتنياهو فرض عقوبات على المدنيين الفلسطينيين لأنها ستلاقي معارضة دولية واسعة.
وحسب "هآرتس"، فقد أبدى مسؤولون في ما يسمى "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي رفضهم تقديم اقتراحات لمعاقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية رداً على تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، معتبرين أن ذلك يخالف مهمتهم وهي تقديم الخدمات "المدنية" للفلسطينيين في الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم عن ضباط في "الإدارة المدنية" قولهم إنهم عارضوا تقديم مقترحات في جلسة خاصة عقدت الخميس الماضي لبحث مقترحات لفرض عقوبات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، كرد على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. وقالت الصحيفة إن المستوى السياسي في إسرائيل طالب "الإدارة المدنية" بتقديم مقترحات لمعاقبة المدنيين في الضفة الغربية لكنه فوجئ بالرفض، إذ قال أحد الضباط المسؤولين في "الإدارة المدنية" إنه في حال فرضت عقوبات على المدنيين فإن "الإدارة المدنية لا حق لها في الوجود".
وضباط "الإدارة المدنية" هم مدنيون يعملون في جيش الاحتلال، ويتولى كل واحد منهم مسؤولية في مجال مختلف، مثل المياه والكهرباء والمواصلات والصحة والصناعة وغيرها من المجالات.
وقالت "هآرتس" أن المقترح الوحيد الذي تم طرحه في جلسة يوم الخميس جاء من قبل ضباط في الجيش وهو ينص على تقييد حركة المسؤولين الفلسطينيين في المناطق ج في الضفة الغربية، لكن الصحيفة رجحت عدم حصوله لأسباب قانونية.
في المقابل، قالت الصحيفة إن "الإدارة المدنية" أرجأت البحث في ١٩ خارطة هيكلية لقرى فلسطينية في مناطق ج، وذلك في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية الانضمام إلى ١٤ مؤسسة أممية في شهر أبريل الماضي.
وفي تعقيب رسمي من "الإدارة المدنية" على تقرير "هآرتس" عن عدم تعاونها مع عقوبات نتنياهو، قالت إن "الحديث عن معطيات كاذبة وتم عرضها بشكل محرف".
التعليقات