استبدلت إسرائيل سياستها الرافضة لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، بسياسة جديدة تهدف إلى دفع السلطة الفلسطينية للصدام مع فصائل المقاومة الفلسطينية، فقد شنت الحكومة الإسرائيلية حملة ديبلوماسية وسياسية دولية تهدف إلى حمل دول العالم إلى ممارسة الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لكي يعمل على بسط سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، بكل ما ينطوي ذلك من احتمالات صدام مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
فقد كشفت صحيفة "هآرتس" أن الخارجية الإسرائيلية أرسلت الخميس الماضي، تعليمات لكافة الممثليات الإسرائيلية في العالم تتضمن خطة دعائية جديدة في أعقاب موجة الاعترافات بحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة.
وجاء في التعليمات: «مطلوب منكم التوجه إلى كبار المسؤولين في مكان خدمتكم، ونقل توقعاتنا منهم بأن يطالبوا أبو مازن بأن يترجم إلى أفعال- تصريحات الحكومة الجديدة حول قبول شروط الرباعية، وأن يقوم ببسط سيطرته على الأرض".
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تعليما صدرت لسفراء إسرائيل في جميع أنحاء العالم بمطالبة كل الدول بأن يتقدموا لأبو مازن بمجموعة مطالب أمنية كإثبات على جدية نواياه: تفكيك الذراع العسكري لحركة حماس- كتائب عز الدين القسام- ووضع أفرادها تحت كنف السلطة الفلسطينية؛ وقف إنتاج وتهريب الوسائل القتالية لغزة بشكل تام، ووقف إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل؛ وإعادة نشر الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية في أنحا قطاع غزة، وعلى المعابر الحدودية مع إسرائيل ومعبر رفع مع مصر".
واضاف أن الديبلوماسيين الإسرائيليين طلب منهم أيضا التأكيد في حواراتهم مع وزارات الخارجية ومكاتب رؤساء الدول ورؤساء الحكومات بأنه ملقى على عاتق أبو مازن مسؤولية ترجمة إعلان الحكومة بشأن قبولها لشروط الرباعية إلى أفعال.
واضاف المسؤول: " مطلوب من أبو مازن أن يثبت بأن نبذ الحكومة الفلسطينية للإرهاب- كجزء من قبول شروط الرباعية- يطبق في كافة المناطق الواقعة تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية بما فيها قطاع غزة". مضيفا أن أبو مازن "سيختبر أيضا في قدرته على منع العنف – بما في ذلك ما يسمى المقاومة الشعبية في الضفة الغربية".
التعليقات