تبين من بنود الموازنة العامة الإسرائيلية أن الحكومة تحوّل أموالا إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد، وهما جهازا الاستخبارات الإسرائيليان السريان، بشكل يضع صعوبات أمام مراقبة ميزانيتهما.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، أن معطيات وزارة المالية الإسرائيلية تكشف عن أن ميزانية الشاباك والموساد للعام 2014 الحالي بلغت 7.07 مليار شيكل، ما يشكل زيادة بنسبة 6% قياسا بميزانية العام الماضي. وتم الكشف عن هذه المعطيات من خلال التغييرات التي تم إدخالها على الموازنة العامة وتقديمها إلى لجنة المالية التابعة للكنيست للمصادقة على هذه التعديلات.
لكن المثير في الموضوع هو أن ميزانية كلا الجهازين السريين مُعرفة على أنه تم رصدها من الاحتياطي العام للموازنة العامة. وقالت الصحيفة أن طريقة رصد الميزانيات هذه تقيد القدرة على مراقبة هذه الميزانية. إذ أن ميزانية كل واحد من الجهازين ليست واضحة، كما أن مبلغ هذه الميزانية كله معرف على أنه "إضافة إلى ميزانية الأمن"، رغم أن كلا الجهازين ليسا تابعين لوزارة "الأمن" وإنما لمكتب رئيس الحكومة. واحتج مسؤول في وزارة "الأمن" على أن هذا الأمر يجعل المواطنين يعتقدون أن ميزانية وزارة "الأمن" والجيش أعلى مما هي في الواقع وأنها تصل إلى 60 مليار شيكل رغم أنها أقل من ذلك.
وأضافت الصحيفة أن تفاصيل ميزانية الأمن، التي تم استعرضتها وزارة "الأمن" في نهاية الشهر الماضي، كشفت عن وجود مبلغ آخر، بقيمة 4.5 مليار شيكل، ومعرف رسميا بأنه جزء من ميزانية الأمن، لكن تبين أن هذا المبلغ تم رصده بموجب قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وداء تحت بند "الوسائل الخاصة"، ما يعني أنه تم رصده للجهازين السريين. ووفقا للصحيفة فإن هذا المبلغ سيرتفع في العام المقبل إلى 5.1 مليار شيكل.
وكان الباحث في الإسرائيلي في الشؤون النووية، أفنير كوهين، قد أشار في مقال حول الموضوع ونشره في "هآرتس" في نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن النسبة من ميزانية الأمن التي ترصدها إسرائيل إلى "الوسائل الخاصة" أكبر بكثير من تلك التي تخصصها بريطانيا والولايات المتحدة لمنظومتيهما النووية.
التعليقات