قررت نيابة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق في استشهاد الطالبة لبنى حنش، والتي سقطت بنيران جيش الاحتلال في كانون الأول/ يناير من العام 2013، وهي في جيل 22 عاما.
وجاء في بيان النيابة العسكرية أنه "بناء على نتائج التحقيق، لم يتبين أن موت المرحومة ناجم عن إهمال أو ارتكاب مخالفة جنائية أخرى من قبل الجنود".
يذكر أن الطالبة كانت قد سقطت بالقرب من مخيم العروب للاجئين قرب مدينة بيت لحم.
وبحسب التوثيق العسكري للاحتلال، الذي نقلته صحيفة "هآرتس"، ففي يوم استشهاد الطالبة حنيش، في نهاية كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، سافر نائب قائد الوحدة اللوائية "يهودا"، شاحار سفده، في شارع 60، سوية مع سائقه قرابة الساعة 13:40. وعلى بعد نحو 100 متر، قرب مخيم العروب، شاهدا مجموعة من الشبان الفلسطينيين يرشقان المركبات بالزجاجات الحارقة.
وبحسب تحقيقات الشرطة العسكرية، فقد طلب سفده من السائق التوقف، وهبط من المركبة، وشرع بمطاردة الشبان وهو يطلق النار في الهواء. في هذه الأثناء ظل السائق في المركبة، وبدأ بدوره يطلق النار باتجاه أحد الشبان. وفي هذه الأثناء أيضا كانت الشهيدة لبنى حنش تسير حديقة في مخيم العروب، مع قريبتها سعاد حنش. وأصيبت لبنى بالرصاص، وفارقت الحياة في مستشفى الخليل، في حين أصيب سعاد برصاصة في يدها.
وقالت النيابة العسكرية في تبريرها لإغلاق الملف إن "قواعد إطلاق النار تسمح بإطلاق النار باتجاه مخربين بعد شنهم هجوما، بما في ذلك استخدام الزجاجات الحارقة. وبشكل عام فإن إطلاق النار في هذا الحادث لم يخالف هذه القواعد، بيد أنه للأسف فإن المرحومة وقفت بالقرب من مسار هروب الشباب فأصيبت بالرصاص".
وبحسب بيان النيابة العسكرية، واستنادا إلى تحقيقات الشرطة العسكرية للاحتلال، فقد تبين أن "الجندي الذي أطلق النار لم ير المرحة لحظتئذ"، ولذلك أصدر المدعي العسكري العام، الجنرال داني عفروني أمرا بإغلاق ملف التحقيق دون تقديم أي لائحة اتهام ضد أي جهة عسكرية.
يشار إلى أن الشهيدة كانت تدرس العلوم السياسية في جامعة القدس. وبحسب شهود في مخيم العروب فقد منع جنود الاحتلال تقديم الإسعاف الأولى لها لمدة 10 دقائق، ثم نقلت إلى المستشفى الأهلي في الخليل حيث فارقت الحياة.
التعليقات