قدمت السلطات الإسرائلية لوائح اتهام ضد مجموعتين من المشتبهين بارتكاب جرائم «دمغة الثمن» بناء على دلائل جمعت من مواقع الاعتداء لكن بدون اعترافات المتهمين. ويشير ذلك إلى أن جهاز الأمن العام «الشاباك» الذي يتولى التحقيق في تلك الاعتداءات لم ينجح في الحصول على اعترافات من المتهمين، ويسارع في تقديم لوائح اتهام بدلائل ضعيفة تؤدي إلى عدم إدانة المتهمين وإفلاتهم من العقاب.
ورغم أن «الشاباك» يرى في تقديم لوائح الاتهام أمرا إيجابيا لمكافحة ظاهرة اعتداءات دمغة الثمن، كما ذكرت صحيفة "هآرتس"، إلا أنه بالنظر إلى الدلائل التي جمعت يتضح أن احتمال إدانة المتهمين ضئيل جدا.
فقد قدمت في محكمة في القدس هذا الأسبوع لائحة اتهام ضد أرييه بريريل، وهو ناشط يميني من مستوطنة "يتسهار" بتهمة تنفيذ اعتداء «دمغة الثمن» في أبو غوش، واعتمدت لائحة الإتهام على دلائل جمعت من مكان الاعتداء لكن من دون اعتراف المتهم. وكانت النيابة العامة قدمت نهاية الشهر الماضي لائحة اتهام مماثلة ضد ثلاثة فتيان من طلاب مدرسة دينية بتهمة تنفيذ اعتداءات في قرية الجش الجليلية، وهي أيضا لم تتضمن اعترافات من المتهمين.
ويشير تقرير "هآرتس" إلى أن القرار الذي اتخذ في يوليو/ تموز العام الماضي باعتبار اعتداءات دمغة الثمن كـ "تجمع غير مسموح به" اتاح لمحققي الشاباك إصدار أمر لمنع لقاء المتهم مع محاميه حينما تكون المخالفة خطيرة كإضرام النار. ويهدف العزل عن المحامين وعن العالم الخارجي إلى الضغط على المشتبه وإخضاعه لتحقيق من شأنه أن يؤدي إلى انهيار المتهم والإدلاء باعتراف.
ويشير التقرير إلى أن هذه الوسيلة ناجعة مع الفلسطينيين، لكنها لم تنجح مع المستوطنين. وفي أعقاب ذلك قرر محققو الشاباك تقديم لوائح اتهام بدون اعترافات المتهمين، بحيث تعتمد بالاساس على الدلائل التي جمعت.
ويثير ذلك العديد من التساؤلات حول وسائل التحقيق المتبعة مع المستوطنين، والتي تختلف بشكل جوهري عن التحقيق مع الفلسطينيين، إذ أنها لا تنجح في الحصول على اعترافات رغم وجود معلومات استخبارية وشبه يقين لدى المحققين بأن المتهمين ضالعين في الاعتداءات.
وتشير "هآرتس" إلى أنه بالنظر إلى الدلائل التي جمعت من موقعي الاعتداء يتضح أن الدلائل غير متينة وغير كافية لإدانة المشتبهين. لكنها تعتبر أنها «الحد الأقصى الذي يمكن تحقيقه» ضد الناشطين المعروفين للشاباك والتي أشارات معلومات استخبارية إلى ضلوعهم في الاعتداءات.
التعليقات