تبحث حكومة إسرائيل إمكانية إبعاد قياديين في حركة حماس من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، كوسيلة لممارسة ضغوط على الحركة على خلفية خطف المستوطنين الثلاثة. ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن مداولات جرت حول ذلك في وزارة القضاء من أجل التدقيق في قانونية خطوة كهذه.
واستعرض مسؤولون أمنيون خلال مداولات جرت في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من الخطوات العقابية المحتملة ضد حماس بهدف ممارسة ضغوط على قيادة الحركة.
وقال الموظف الإسرائيلي إنه بين الخطوات المقترحة، إضافة إلى إبعاد قادة حماس في الضفة، هدم بيوت نشطاء في حماس وفرض عقوبات على أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية.
وعقدت وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، أمس، اجتماعا بمشاركة المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشطاين، وكبار المسؤولين في الوزارة ومندوبين عن جهاز الأمن من أجل البحث في الجوانب القانونية لخطوات عقابية كهذه وما إذا كانت لا تتناقض مع القانون الدولي وكيف ستتعامل معها المحكمة العليا الإسرائيلية. ولم تتخذ قرارات في نهاية الاجتماع لكن المداولات بهذا الخصوص ستستمر في الأيام المقبلة.
ويتوقع أن يعقد اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) للبحث في قضية خطف المستوطنين الثلاثة. وكان الاجتماع السابق للكابينيت، مساء السبت الماضي، قد خصص للاستماع إلى تقارير استخباراتية فقط.
وقالت "هآرتس" إنه ليس واضحا ما إذا كان سيتم خلال اجتماع الكابينيت اليوم اتخاذ قرارات ضد حماس وقيادتها.
التعليقات