تمضي السلطات الإسرائيلية في خطواتها للتنصل من شروط صفقة الوفاء للأحرار(شاليط)، فقد قدمت النيابة العامة اليوم طلبات للجنة قضائية خاصة في المحكمة اللوائية في حيفا لإعادة حبس محرري القدس السبعة الذين تحرروا في إطار الصفقة، فيما قدمت طلبا آخر للجنة خاصة في المحكمة العسكرية في "عوفر" لإعادة حبس محرر من الضفة الغربية.
وقد شكلت إسرائيل مؤخرا عدة لجان قضائية خاصة للنظر في إعادة حبس محرري صفقة ",وفاء الأحرار" (شاليط) بزعم خرقهم لشروط تحريرهم، وبدات اليوم بتقديم طلبات لهذه اللجان بإعادة حبس 8 محررين معتمدة على دلائل سرية لا يمكن للمحامين الاطلاع عليها.
وزعمت النيابة العامة في الطلب أن الأسرى المحررين خرقوا شروط الاتفاق الذي وقعوا عليه، وقالت في طلب إعادة حبسهم: " في إطار صفقة شاليط تحرر مئات الأسرى الخطرين بشروط، وتم تقصير أحكام السجن الطويلة التي فرضت عليهم بشكل استثنائي نتيجة لتعرض الدولة لابتزاز على يد حماس. ومن هنا فإنننا نعتزم عدم التهاون معهم فيما يتعلق بخرقهم لشروط الصفقة".
وهاجم محامي الأسرى أفيغدور فيلدمان هذه الطلبات واعتبرها انتقاما سياسيا. وقال إن الطلبات قدمت في نفس الموعد وبنفس الصياغة باستثناء التفاصيل الشخصية للأسير". واضاف فيلدمان: إن طلبات النيابة تعتمد على مواد سرية لا يتاح لنا الاطلاع عليها. واضح أن الحديث يدور عن خطوات لنتقامية تتخذها إسرائيل نتيجة لعملية الاختطاف وتقوم باستخدام المحاكم والقانون بشكل سيئ"
وانتقد فيلدمان تواطؤ النيابة العامة مع ما اعتبره «خطوات سياسية صرفة»، وقال إن الحديث يدور عن تسييس غير مسبوق للقضاء. مضيفا: آمل أن يقف يوم الخميس قاض شجاع ويقول أنه لا يوافق على تحويل إجراء قضائي لإجراء سياسي، فالمحررون ينكرون بشدة أنهم خرقوا شروط الاتفاق".
وتخطط سلطات الاحتلال إعادة عدد كبير من محرري صفقة تبادل الأسرى الأخيرة إلى السجن بموجب قرارات لجان قضائية شكلت لهذا الغرض، وذلك بزعم خرقهم لشروط تحريرهم وبناء على دلائل سرية.
وقد اعتقل جيش الاحتلال 51 معتقلا من محرري صفقة شاليط في حملة الاعتقالات الأخيرة. وقالت مصادر إسرائيلية أن محرري الصفقة سيخضعون للتحقيق ومن يتضح ان له علاقة بما اسموه «الإرهاب» سيحال إلى اللجنة. وذكرت الصحيفة أن المحكمة العسكرية أعدت اربع طواقم لبحث طلبات الجيش في هذا الشأن.
التعليقات