توجّهت منظمات حقوق إنسان ناشطة في الأراضي المحتلة برسالة عاجلة إلى مسؤولي الجهاز الأمنيّ وقيادات القوات العسكريّة في الاراضي المحتلة، مطالبة بالامتناع عن إلحاق العقاب الجماعيّ ضدّ السكان المدنيّين في الضفة الغربيّة وقطاع غزة، في إطار حملة "عودة الأبناء" العسكرية، وإلغاء التشديد المفروضة على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيّين.
وقال مديرو منظمات أمنستي وبتسيلم ومسلك وجمعية حقوق المواطن واللجنة العامة لمناهضة التعذيب وهموكيد- مركز الدفاع عن الفرد و"يش دين" وعدالة وأطباء من أجل حقوق الإنسان و"شومريه مشباط" و"فلنكسر الصمت" (شوفريم شتيكاه)، في رسالتهم إلى وزيري الأمن والأمن الداخليّ، إنّ عملية الاختطاف تشكّل انتهاكًا لأحد الركائز الأساسيّة للقانون والأخلاق، وهي تستوجب كلّ استنكار. والحاجة لإعادة المختطفين إلى بيوتهم وعائلاتهم سالمين واضحة لجميعنا، إلا أنّ تخوّفًا ينتابنا الآن من أنّ العشرات من العمليات الحاصلة على الأرض، والتي تمسّ بالسكان الفلسطينيّين، لا تخدم هذه الغاية.
ويثير حجم الاقتحامات والاعتقالات الكبير التخوّفَ من أنّ بعض هذه العمليّات لا ينبع من حاجة ميدانيّة فوريّة. وعمومًا، يبدو أنّ الخطوات التي تمّت، وعلى النطاق الذي تمّت به، لا تخدم حاجة أمنيّة يمكن أن تبرّر الأضرار التي ألحقتها. ويسري هذا على العمليّات العسكريّة في مراكز المدن، وعلى قيود التنقّل الجارفة والاعتباطيّة. وقد أدّت هذه الخطوات – وما زالت تؤدّي- إلى انتهاك غير تناسبيّ بحقوق الفلسطينيّين الأساسيّة، وبضمنها الحق في الأمن والصحة وحرية التنقّل وكسب الرزق.
وإلى جانب ذلك، فإنّ فرض الشروط المُقيّدة على مجموعة أسرى فلسطينيّين لا لسبب إلا لطبيعة انتمائهم التنظيميّ، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا لمنع ممارسة العقاب الجماعي. وأمّا بخصوص الاعتقالات الإداريّة، فلا مفرّ من التساؤل عمّا إذا كانت الضرورة الأمنيّة الفوريّة والمُلحّة هي التي أدّت إلى اعتقال عشرات الأشخاص دفعة واحدة، من دون محاكمة.
وتشدّد المنظمات على أنّ العمليّات الموجّهة لممارسة الضغوطات وترهيب السكان، هي عمليات لاغية جملة وتفصيلاً.
التعليقات