طالبت 12 دولة أوروبية مواطنيها، اليوم الخميس، بعدم إبرام صفقات تجارية مع المستوطنات أو الاستثمار فيها أو بهيئات مرتبطة بها. وشددت هذه الدول في بيانات على أن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان ليست قانونية والقيام بنشاط اقتصادي فيها من قبل أفراد أو شركات تكمن فيه مخاطر قانونية واقتصادية وتضر بصورة من يتعامل مع هذه المستوطنات.
ويصل بذلك عدد الدول الأوروبية التي تحذر مواطنيها من التعامل مع المستوطنات، ومقاطعتها عمليا، إلى 17 دولة. إذ حذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا واسبانيا وايطاليا مواطنيها، الأسبوع الماضي، من التعامل مع المستوطنات.
وحذرت أمس واليوم الدول التالية مواطنيها من التعامل مع المستوطنات: البرتغال، النمسا، مالطا، ايرلندا، فنلندا، الدنمارك، لوكسمبورغ، سلوفانيا، اليونان، سلوفاكيا، بلجيكا وكرواتيا. وذكرت تقارير أنه يتوقع أن تصدر ليتوانيا تحذيرا مشابها لمواطنيها، غدا.
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إن هولندا قررت عدم نشر تحذير مشابه لمواطنيها لأنها نشرت تحذيرا كهذا في الماضي. وتتوقع الخارجية الإسرائيلية أن تصدر السويد وبولندا تحذيرات مشابهة. وأبلغت ليتوانيا وأستونيا وبلغاريا ورومانيا وتشيكيا وهنغاريا إسرائيل بأنها لا تعتزم إصدار تحذير لمواطنيها في هذه المرحلة.
وجاء في تحذير الدول الأوروبية لمواطنيها من التعامل مع المستوطنات، وصدرت جميعها بصيغة مشابهة، أن "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام وتهديد بجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق. والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لن تعترف بأي تغيير لحدود العام 1967، وبضمن ذلك القدس، إلا في حال تم ذلك باتفاق بين الجانبين".
وأرفقت بعض الدول الأوروبية، مثل ايرلندا، ببيانها توضيحا أن تحذير مواطنيها من التعامل مع المستوطنات لا يعني أنها تفرض مقاطعة على إسرائيل وأنه "نعارض أي نوع من المقاطعة ضد إسرائيل".
التعليقات