تواصل الحكومة الإسرائيلية إجراء مداولات حول سبل الانتقام من حركة حماس، بادعاء أنها تقف وراء عملية اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة، قبل ثلاثة أسابيع.
وبعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تشديد القيود على الأسرى من حماس، والعمل ضد مؤسسات خيرية تابعة للحركة في الضفة الغربية، فإنها تبحث الآن طرقا لتسهيل اعتقال نشطاء من الحركة وسجنهم بشكل سريع.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية تبحث في طرق تمكنها من سجن نشطاء حماس "بدون توفر إثباتات بأنهم نفذوا عملا إرهابيا، وبدون أدلة على أن هؤلاء النشطاء يشكلون خطرا داهما".
وأضافت الإذاعة أن الهدف من ذلك هو خفض سقف الأدلة المطلوبة من أجل سجن نشطاء حماس، وذلك إلى جانب الاعتقالات الإدارية.
وتابعت الإذاعة أن تسهيل اعتقال نشطاء حماس هدفه تمكين إسرائيل "من سجن كل شخص ينتمي إلى حماس" بحيث تكون التهمة الموجهة له "الانتماء إلى حماس، وليس أنه نفذ عملية كهذه أو تلك".
ونقلت الإذاعة عن مسؤول إسرائيلي مطلع على المداولات بهذا الخصوص، قوله إن الطريقة الوحيدة لإخراج هذه الفكرة إلى حيز التنفيذ هي استخدام ما يسمى "قانون سجن المقاتلين غير القانونيين"، الذي يسمح لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصدار أمر باعتقال أي شخص ينتمي لتنظيم ينفذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وإبقائه في السجن حتى تتوقف هذه العمليات.
لكن خبراء قانون أكدوا للإذاعة أن القانون الدولي لا يعترف بمصطلح "مقاتلين غير قانونيين" ولذلك فإن استخدام واسع للقانون الإسرائيلي سيجر انتقادات دولية ضد إسرائيل.
التعليقات