رفضت المحكمة العليا، يوم أمس، الأربعاء، التماسا تقدمت به منظمة "بتسيليم" ضد قرار سلطة البث عدم المصادقة على بث يتضمن أسماء الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب العدوانية على قطاع غزة. وتذرع قضاة المحكمة بأن للبث سياق سياسي وأنه لا يتركز في إعطاء معلومات منعزلة عن السياق.
وجاء أن القاضي إلياكيم روبنشطاين، وانضم إليه القضاة نيل هندل وأوري شهم، قرروا أن البث يتناول قضية سياسية، وأن لسلطة البث صلاحية منع بثه.
وكتب روبنشطاين في قراره أن "قراءة قائمة الأطفال القتلى تأتي لهدف سياسي وليس لمجرد المعلومات".
من جهته أضاف القاضي هندل للقرار أن "للكلمات والحقائق يوجد قوة، وأن اختيار حقائق معينة من لوحة الفسيفساء لم يكن محض صدفة، وأن الهدف هو توجيه رسالة والاتصال مع الجمهور".
وتعقيبا على القرار، قال المدير العام لـ"بتسيليم"، حجاي إلعاد، إنه أمر خطير أن يعتبر قضاة المحكمة العليا قراءة أسماء الأطفال لإعطائهم حيزا كبشر وليس كمعطى إحصائي على أنها موضوع مختلف عليه. وأضاف أن المحكمة اختارت الانضمام إلى ما أسماه "جدار الصمت" ومنع إجراء نقاش عام لآراء أخرى، حتى لو كان الأمر عن أسماء أطفال.
وأكدت منظمة "بتسيليم" على أن الحديث ليس عن خلاف سياسي، وإنما عن معلومات بشأن أعداد وأسماء الأطفال الذين قتلوا أثناء الحرب.
إلى ذلك، أبدى المستشار القضائي للحكومة دعمه لقرار سلطة البث، بزعم أن الحديث ليس عن نشر معلومات فحسب، وإنما عن موقف تجاه "الحملة العسكرية" وأبعادها واستمرارها، وأنه لا يمكن فصل مضمون البث عن سياقه.
التعليقات